سمير ناس: صندوق تمكين سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة للبحرين

المنامة – رويترد عربي

ثمّن سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، الجهود التي قدمها كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والتي لها الأثر الإيجابي في دعم عمل مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير السيولة اللازمة لهم، للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس وذلك للحفاظ على النمو المستدام.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: ” إن المبادرات التي قام بها صندوق العمل ” تمكين” على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، تتسق مع خطط المملكة وتوجهاتها في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف: ” إن تخصيص تمكين 40 مليون دينار لبرنامج “دعم استمرارية الأعمال” وذلك من خلال تقديم منح للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة، يهدف الدعم إلى توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة”.

وأردف: ” إن هذا من شأنه الإسهام في تنشيط المؤسسات والأفراد المتضررين جراء جائحة كورونا للاستمرار في أنشطتهم بما يؤكد مدى حرص المملكة على مواصلة القطاع الخاص أعماله للمحافظة على حركة الاقتصاد الوطني”.

وأشاد ناس بتوجيهات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية بالاستفادة من البرامج التمويلية لصندوق العمل (تمكين) في دعم بعض الفئات المتضررة جراء الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا.

ويشمل ذلك دعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات ومدربي السياقة والعاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة لمدة 3 أشهر، موضحاً أن القرار يعكس اهتمام سموهما بكافة المواطنين، والحرص الدائم على توفير الدعم اللازم لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة.

وأشار إلى أن قيام صندوق العمل ” تمكين” بتعزيز جهوده من أجل التركيز على إعادة توجيه برامجه لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتضررة سيسهم في حماية البنية الاقتصادية في المملكة الذي يعد القطاع الخاص أحد أهم أضلعها التنموية، كذلك تحفيز النمو الاقتصادي لمواجهة كافة الصعوبات لتحقيق سبل التنمية والنماء على مختلف الأصعدة وكافة المستويات.

وختم سمير عبدالله ناس كلمته بتأكيده على أن استجابة مملكة البحرين السريعة والمرنة في مواجهة جائحة كورونا من خلال اتخاذ حزمة إجراءات مبكرة داعمة للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بهذه الظروف الاستثنائية أسهمت في المحافظة على الوضع الاقتصادي للبلاد واستقرار الأداء المحلي العام، ومواصلة الحفاظ على عمليات النمو الاقتصادي.