ضجة واسعة تجبر السعودية على تعويض متضرري جدة #هدد_جدة

 

جدة – رويترد عربي| فتحت السلطات السعودية باب استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق في مدينة جدة الساحلية عبر بوابة الأمانة الرقمية، عقب ضجة دولية واسعة.

وقررت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة استقبال طلبات تعويض إزالة ما أسمتها “المناطق العشوائية” عبر بوابة الأمانة الرقمية.

وذكرت أنه لن يكون هناك حاجة لمراجعة مقرها في جدة، وأنها ستستقبل الطلبات بمقرها الميداني.

وبينت أن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، وغير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.

وسيكون استقبال الطلبات بدءًا من يوم الأحد 26 جماد الثاني 1443هـ الموافق 30 يناير 2022.

المستندات المطلوبة

لكن أمانة جدة أعلنت أن طلبات التقديم على التعويض تتضمن المستندات التالية :

  1. صورة من الصك أو الوثيقة.
  2. بيانات المالك .
  3. الهوية الوطنية للمالك .
  4. الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية .
  5. صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجد .
  6. صورة فاتورة الكهرباء إن وجد .
  7. رقم توثيق المبنى .
  8. صورة جوية للموقع إن وجد.
  9. وقال المدير التنفيذي لشركة الإنجاز الوطني للتطوير والاستثمار العقاري أحمد الزهراني إن القطاع العقاري في مدينة جدة السعودية سيشهد نموًا إيجابيًا غير مسبوق. 

     

    وأوضح الزهراني في تصريح له أنه لوحظ من زيادة في حجم الطلب خلال الأيام القليلة الماضية على القطاع العقاري والخدمات المرتبط به.

    وبين أن السوق العقاري يفتقر لوفرة العروض بالوحدات السكنية بشقيها الإيجار والتمليك مقارنة بحجم الطلب المتزايد يوما بعد يوم.

    وأكد صعود الأسعار اللافت خاصة إيجار الشقق بالوحدات السكنية في السعودية.

    وبين الزهراني أن الأسعار لن تهبط إلا إذا توفرت وحدات سكنية كافية تعيد التوازن للسوق وتغطي الحجم المتزايد للطلب.

    وأشار إلى دور المطورين العقاريين في خلق وحدات عمرانية حديثة تلبي متطلبات السوق.

    وذكر الزهراني أن عروس البحر الأحمر قادمة لحركة تطوير ضخمة، إذ ستتحول إلى واجهة سياحية وسكنية وتجارية.

    لكن نبه إلى أن ذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.

    وشرح المستشار العقاري مطر الشمري ماهية الدعم المقدم لتملك المسكن في السعودية، مشيرًا إلى أنها مبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

    وقال الشمري في مقطع فيديو إن الدعم يقدم للمستفيدين وهو عبارة عن دفعة مقدمة وغير مستردة لشراء العقار قيمتها 100 ألف ريال ثابت.

    وبين أن المنحة يستفيد به العملاء الجدد وليس السابقين، وأن المستفيد لا يشمله الدعم الشهري في السعودية وهو اختياري وليس إجباري.

    وطرح مغردون تفاصيل مميزات الدعم المقدم وتتضمن البناء الذاتي والبيع على الخارطة والوحدات الجاهزة من السوق والوحدات الجاهزة منها.

    وكذلك منتج أرض وقرض، ويمكن تحصيله بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني.

    يذكر أن الوزارة لم تعلن رسميًا عن تفاصيله حتى الآن.

    وقررت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” إسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع “الواجهة” السكني في الدمام السعودية إلى “الوطنية للإسكان”.

    وأعلنت اللجنة في بيان لها عن إلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.

    وقالت إن قرارها لحفظ حقوق المواطنين وأطراف المشروع كله عقب شكاوى الأسر المستفيدة منه مع توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل للمطور.

    وذكرت “وافي” أن قرارها امتداد لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة بجميع مراحل الإنشاء والتطوير.

    وبينت أن القرار لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين عقب تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق مواعيد محددة

    وقررت وزارة العدل السعودية إعادة 186 عقارًا ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة للعقارات.

    جاء ذلك عقب انتفاء الحاجة إليها، لتعيد استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج.

    وقالت الوزارة في بيان إن قرارها يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.

    وذكرت أن الخطوة تفعيلاً لتنظيم الهيئة السعودية الهادف لترتيب ما يتصل بعقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها.

    وبينت الوزارة تريد تنظيم كيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.

    وذكرت أنها تعمل لتنفيذ 21 مبادرة تحقق أهدافها الإستراتيجية حيال تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف للعقارات وإنفاذه.

    وأيضًا تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.

    لكن شهّرت وزارة التجارة السعودية في فرع شركة الثلاجة العالمية لتجارة المواد الغذائية ومديرها يوسف طه أحمد (سوداني الجنسية) بمحافظة الأحساء.

    وقالت الوزارة إنه صدر حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

    وأشارت إلى أنه تم ضبط لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع في شركته في السعودية.

    وذكرت الوزارة أن حكم محكمة الدمام ينص على فرض غرامة مالية خمسون ألف ريال، وإغلاق المقر المخالف لمدة شهر.

    ونبهت إلى مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

    وشاركت منصة “إحكام” التابعة لعقارات السعودية تنبيهًا عاجلًا حول آخر موعد للسداد واستكمال الطلبات عبر موقعها.

    وجاء في الرسالة: “نفيدكم بأن آخر مهلة لاستكمال طلبكم والسداد يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022”.

    وأوضح مستفيدون أن يفترض أن تغلق المنصة أبوابها في 5 جمادى الأولى الحالي.

    أي بعد عام من فتحها أمام المواطنين راغبي التملك؛ لرفع بطلباتهم.

     

قد يعجبك ايضا