فرنسا تصبح الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث العجز المالي

مع دخول محادثات الميزانية إلى كامل سرعتها في اثنتين من أهم بلدان أوروبا، يحدث تحول هائل تحت غطاء اقتصاد الاتحاد الأوروبي إذ أن فرنسا تصبح الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث العجز المالي.

لقد أصبحت إيطاليا، التي طالما كانت تُعَد دولة من المتهربين من الضرائب والمبذرين، الآن دولة مقتصدة في نظر خبراء بروكسل الذين يفحصون أحدث البيانات. ويبدو اقتصادها ــ على الأقل في بعض النواحي ــ وكأنه ينهض من عقود من الركود، في حين يتزايد تحصيل الضرائب، وتتمتع سياساتها ــ على الأقل وفقاً لمعايير روما ــ بالاستقرار.

ولكن في فرنسا، تختلف القصة. فبعد أن كانت ذات نفوذ كبير في بروكسل لدرجة أنها كانت قادرة على تجاهل حتى أكثر الدعوات إلى ضبط النفس المالي، أصبحت باريس الآن تبدو عُرضة للخطر.

فقد أدت أشهر من عدم اليقين السياسي إلى ترك ائتلاف هش على رأس الحكومة، ويواجه رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه مقاومة لخططه الرامية إلى تمرير نحو 60 مليار يورو من التخفيضات الصارمة في الإنفاق وزيادات الضرائب.

ان الديناميكية القديمة تنقلب في الوقت الذي تهدد فيه المفوضية الاوروبية كلا البلدين بفرض عقوبات عليهما اذا لم ينظما ماليتهما العامة – وإيطاليا هي المرة الاولى التي تصبح فيها معشوقة المعلم.

وتتوقع روما أن يأتي عجزها المالي اقل من المستهدف بحلول عام 2026 ولكن باريس تعتقد انها ستحتاج حتى عام 2029 للقيام بنفس الشيء – حتى لو كانت قبل بضعة اسابيع فقط قد وعدت بروكسل بأنها قد تتمكن من تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2027.

في الأسبوع الماضي، شكا محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو قائلاً: “لقد نجح أغلب جيراننا الأوروبيين ــ حتى الإيطاليون ــ في تصحيح أوضاعهم. ويتعين علينا أن ننجح في القيام بنفس الشيء، معاً”.

ظاهريًا، يبدو أن الأمور تتجه نحو التحسن في إيطاليا بالفعل ــ بينما يبدو أن الأمور تتجه نحو الأسوأ في فرنسا بالفعل.

في العام الماضي، بلغ العجز في إيطاليا 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحوافز الضريبية غير المدروسة لتجديد المنازل الخضراء والتي بلغت تكلفتها أكثر من 200 مليار يورو. ومع اقتراب الخطة من نهايتها، فإن إزالة آثارها المشوهة تكشف عن اقتصاد ليس سيئا للغاية.

وفي توقعات الميزانية الشهر الماضي، توقعت وزارة المالية الإيطالية أن ينخفض عجزها إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي 0.2 نقطة مئوية أقل من الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي وهو 3%.

ورغم أن البعض ندد بهذا باعتباره تفاؤلا مفرطا، فإن “الصورة الكبيرة هنا هي أن القصة الأساسية في إيطاليا أفضل مما هي عليه في فرنسا”، بحسب فابيو بالبوني، المحلل الكبير لمنطقة اليورو في بنك إتش إس سي بي.

ورغم أن الأمر سيتطلب بعض التقشف ــ يريد وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي من الوزارات المختلفة أن تجد 4 مليارات يورو من المدخرات في العام المقبل ــ فإن قدراً كبيراً من التحسن في التوازن المالي يأتي من عائدات الضرائب.

وبفضل التضخم جزئياً، ارتفعت الأجور الاسمية إلى الحد الذي جعل الإيرادات ترتفع بنسبة 6.2% في الأشهر الاثني عشر حتى يونيو/حزيران ــ نحو 19 مليار يورو.

ويرجع هذا جزئياً إلى أن عقود العمل في إيطاليا تستغرق وقتاً طويلاً للتجديد، وهذا يعني أن العديد من العمال لم يتمكنوا إلا مؤخراً من “اللحاق” بالتضخم بعد سنوات من المفاوضات المؤلمة ( وهي عملية مستمرة ).

ولكن ارتفاع مشاركة العمال، والحملة الصارمة على التهرب الضريبي التي توسعت في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وفرض ضريبة دخل مخفضة العام الماضي، كل هذا أضاف المزيد من الحوافز للتبرع.

ويأمل المسؤولون الحكوميون أيضاً في انتزاع نحو 3.5 مليار يورو من البنوك وشركات التأمين من خلال ضريبة جديدة معقدة مصممة لإلحاق أدنى قدر من الضرر ــ على عكس “ضريبة الأرباح غير المتوقعة” الفاشلة التي تعرضت لانتقادات شديدة في العام الماضي.

ورغم أنه لا يزال من غير الواضح مدى نجاح هذه الخطة الرامية إلى فرض الضرائب، فإن الوضع العام لا يزال يقارن بشكل إيجابي بالوضع في فرنسا، حيث أفسدت التوقعات السيئة والسياسات الأسوأ عملية صياغة الميزانية في السنوات الأخيرة.

ومنذ تفشي الوباء، تجاوزت باريس بانتظام أهداف خفض العجز بسبب التوقعات غير الدقيقة والعجز الضريبي. وفي هذا العام، سيصل العجز إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الرسمية البالغة 5.5%.

يقول أندرياس إيسل، الخبير الاقتصادي في معهد جاك ديلور في باريس: “إن جزءاً من السبب وراء تدهور المالية العامة هو الميل في وزارة المالية إلى المبالغة في تقدير النمو المستقبلي وعائدات الضرائب المستقبلية”. ونتيجة لهذا، لم تفعل باريس سوى القليل لتعزيز عائدات الضرائب، وهي الآن فقط تحاول جاهدة إصلاح ما أفسدته.

عندما تولت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الأولى السلطة، خفضت الضرائب بشكل حاد على الشركات، على أمل زيادة قدرتها التنافسية من خلال جعل معدلات الضرائب متماشية مع معظم دول العالم المتقدم.

ووفقًا لمحكمة المحاسبين الفرنسية، فإن هذا كلف حوالي 62 مليار يورو من الدخل الضريبي الضائع بين عامي 2018 و 2023. وحتى حدد بارنييه خططه هذا الشهر، كانت جميع الحكومات الفرنسية اللاحقة في عهد ماكرون ترفض بشكل منهجي زيادة الضرائب، مما يعكس الأهمية التي أولاها الرئيس لهذه القضية.

وفي يوم الخميس، بينما كان وزير الاقتصاد والمالية أنطوان أرماند يقدم ميزانية فرنسا الجديدة القاسية للعام المقبل، اعترف بأن باريس فشلت في التنبؤ بإيراداتها الضريبية بشكل صحيح ووعد بتصحيح نظام حسابها.

وبعيداً عن الأساسيات الاقتصادية، فإن الوضع السياسي في إيطاليا يبدو أكثر ملاءمة لتعزيز المالية العامة في الوقت الراهن.