كم عامل غير جهة عمله منذ إلغاء نظام الكفالة في قطر؟

الدوحة – رويترد عربي| كشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبدالله العطية عن أن أكثر من 400 ألف عامل غيروا جهات عملهم منذ إلغاء نظام الكفالة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أنياس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أمنستي، في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت العطية إن تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال في قطر ومتابعة الإحصاءات، أظهرت مدى التطور في حماية حقوق العمال في قطر.

وبينت أن الحق في تغيير جهة العمل بات واقعا معاشا لمئات الآلاف من العمال الوافدين.

وأعربت عن تطلعها لتعاون أكبر في مجال “الحالات”، وتبادل المعلومات، بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

وعبرت سعادتها عن إشادة اللجنة بجهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، وكذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم.

وكذلك الدور الكبير والمهم للصندوق في تسديد الأجور المتأخرة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين بظروف معينة.

ونبهت إلى التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل “المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات” المتاحة لجميع العمال إلكترونيا.

وبينت أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها وديا.

ومؤخرا، ردت منظمة العمل الدولية على تقارير إعلامية حول تحولها من “النقد إلى الحليف” في تعاملها مع قطر، خاصة إبان استضافة مونديال كأس العالم 2022.

ودانت المنظمة في بيان “مزاعم” تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قطر أطلقت حملة سياسية متعددة السنوات يُزعم أنها غيرت تصنيفها من منتقد لحليف.

وذكرت أنها تعلم بقصة نيويورك تايمز التي نُشرت في 11 مارس تزعم أن “الضغط” من قطر قبل كأس العالم قد حولها “من منتقد إلى حليف”.

وأوضحت المنظمة أنها تدير أكثر من 40 برنامجًا مشابهًا في 24 دولة أخرى لا تختلف عن برنامج التعاون الفني لنا في قطر وآلية التمويل الخاصة به.

وأشارت إلى أن جميع الوثائق ذات الصلة وخاصة التمويل، متاحة بسهولة على موقعها على الإنترنت، إذ أن عملية البرنامج ولا تزال شفافة تمامًا.

وبحسب المقال، تلقت منظمة العمل مساهمة قدرها 25 مليون دولار من قطر فيما يتعلق بالتنظيم العمالي كجزء من حزمة التغييرات الموعودة.

ورفضت المنظمة الادعاء ووصفته بأنه غير صحيح، مؤكدة: “جرى استخدام تمويل البرنامج البالغ 25 مليون دولار لتشغيل البرنامج على 6 سنوات”.

وقالت: “لم تكن هذه معلومات سرية وكانت متاحة على موقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت، كما هو الحال مع جميع مشاريع التعاون التقني”.

وأضافت: “هذا المستوى من التمويل ليس غير عادي. كما أنه ليس من غير المألوف أن تمول الحكومة مكتبنا في بلد ما”.

ومصطلح “الصناديق الاستئمانية المباشرة / المحلية” (DTF) يشير إلى أحد خيارات تمويل منظمة العمل الدولية.

ويصف التعاون مع الدول الأعضاء التي تعهد للمنظمة بالموارد المالية لتقديم المساعدة التقنية على أراضيها، مع دعم منتظم يمكن أن تقدم من ميزانيتها العادية.

وتستخدم العمل الدولية نموذج تمويل الصندوق الاستئماني المباشر لتمويل 40 مشروعًا للتعاون التقني عبر 24 دولة.

وفق المنظمة، لا يتأثر استقلال منظمة العمل الدولية بآلية التمويل هذه.

ومع انطلاق كأس العالم، طلب ممثلون من وزارة العمل القطرية من وكالة الأمم المتحدة الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات قد تلقي ضوءًا سلبيًا على المنافسة.

وفقًا للتقرير السنوي للمنظمة، كانت اجتماعات رفيعة المستوى مع مجتمع الأعمال ووزارة العمل والنقابات العمالية والاتحادات النقابية الدولية بأكتوبر 2022.

وذكرت المنظمة أن اجتماعات مديرها العام وممثلي الحكومة القطرية خلال كأس العالم حدثًا مخططًا لزيارة رئيس المنظمة للدوحة ديسمبر 2022.

وبحسب المنظمة، فإنه ومنذ أن افتتحت مكتبًا لها بالدوحة عام 2018، تحسنت حقوق العمال في قطر.

وحددت قطر حداً أدنى للأجور وأعلنت أنه يمكن للموظفين تغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل.

وفقًا لمسؤولي منظمة العمل الدولية، حصلنا على التحسينات عبر مفاوضات متأنية.

أوضحت المنظمة بيانها أنه “من غير الدقيق وصف عملها في قطر أنه” خدمات استشارية “وإنما بالأحرى مساعدة / خدمات استشارية فنية”.

وذكرت أنها “مقدمة إلى دولة عضو بما يتماشى مع ولاية منظمة العمل الدولية”.

ونبهت إلى أن “هذا لا يختلف عن أي علاقة أخرى لدينا مع مكوناتنا في 187 دولة “.

وتصنف العمل الدولية بأنها المنظمة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة.

وتضم منظمات تمثل أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى الحكومات.