جائحة كورونا تنشر البطالة حول العالم

تدفع جائحة فيروس كورونا إلى عمليات تسريح واسعة لموظفين حول العالم بعد الركود الاقتصادي الخانق الذي سببه الوباء وتوقف الأنشطة التجارية على نطاق واسع.

وأعلنت شركات كبرى حول العالم عن عمليات تسريح جماعي لموظفين وعمال لديها فيما كانت حذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار التراجع الحاد في ساعات العمل في العالم يعني أن قرابة نصف القوى العاملة العالمية يواجهون خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم.

وتعد صناعة السياحة والسفر أكثر المتضررين من الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تخلفها جائحة فيروس كورونا.

وبهذا الصدد أعلنت منصة تشارك المنازل “اير بي اند بي” أنها ستصرف ربع موظفيها حول العالم أي نحو 1900 شخص.

وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها إن الخفض ضروري لبقاء الشركة الى حين استئناف حركة السفر التي توقفت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الشركة أنها ستحاول التخفيف من صدمة هذا القرار على العاملين المصروفين عبر منحهم تأمينا طبيا لمدة 12 شهرا، كما سيتم توزيع عمليات الصرف على العمليات التشغيلية الدولية للشركة بهدف ضبط استراتيجية عمل مركزة تعيد الشركة الى “جذور” “اير بي ان بي” بكونها منصة لتبادل المنازل والتجارب المحلية.

فضلا عن ذلك أعلنت “اير بي ان بي” أنها ستخفض الاستثمارات في قطاعات النقل والفنادق أو النواحي الأخرى التي لا تدعم مباشرة المضيفين الذين يدرجون منازلهم على المنصة”.

والشهر الماضي أعلنت الشركة أنها ستستثمر مليار دولار في قطاعات جديدة، وتأمل أن تنمو في قطاع السفر الذي قلبه فيروس كورونا رأسا على عقب. وتتطلع الشركة أن تمكن الموارد الجديدة الشركة من الاستثمار في مجتمع “المضيفين”.

ومؤخرا حذرت منظمة العمل الدولية من أن استمرار التراجع الحاد في ساعات العمل في العالم بسبب تفشي وباء كوفيد-19  يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (أي قرابة نصف القوى العاملة العالمية) يواجهون خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم.

فبحسب “الإصدار الثالث من مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل “، يتوقع أن يكون التراجع في ساعات العمل في الربع الحالي (الثاني) من 2020 أسوأ بكثير من التقديرات السابقة.

فبالمقارنة مع مستويات قبل الأزمة (الربع الرابع من 2019)، من المتوقع الآن أن يصل التراجع إلى 10.5 بالمئة (أي 305 مليون وظيفة بدوام كامل تقريباً، بافتراض 48 ساعة عمل في الأسبوع). بينما كانت توقعات التراجع السابقة 6.7 بالمئة، أو 195 مليون وظيفة بدوام كامل. ويعود ذلك إلى طول فترة تدابير الإغلاق وتمديدها.

إقليمياً، تدهور الوضع في جميع المناطق الرئيسية في العالم. وتشير التقديرات إلى أن أمريكا الشمالية والجنوبية ستخسر 12.4 بالمئة من الوظائف مقارنة مع الفترة السابقة للأزمة، بينما ستخسر أوروبا وآسيا الوسطى 11.8 بالمئة من وظائفهما. والتقديرات الخاصة ببقية المناطق الكبرى قريبة جداً من هذه النسب وجميعها يتجاوز 9.5 بالمئة.

وألحقت الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء أضراراً جسيمة بالقدرة على كسب العيش لدى قرابة 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم (وهم الأكثر ضعفاً في سوق العمل) من إجمالي مليارين في العالم ككل ومن أصل قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص. وهذا بسبب إجراءات الإغلاق و/أو لأنهم يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً.

وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة شهد انخفاضاً بنسبة 60 بالمئة في دخل العاملين في القطاع غير المنظم في العالم. وقد بلغت هذه النسبة 81 بالمئة في أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، و21.6 في المائة في آسيا والمحيط الهادئ، و70 بالمئة في أوروبا وآسيا الوسطى.

وبدون مصادر دخل بديلة، لن يبقى لهؤلاء العاملين وأسرهم أي وسيلة للبقاء. إذ تراجعت نسبة العاملين في بلدان يوصى أو يفرض فيها إغلاق أماكن العمل من 81 بالمئة إلى 68 بالمئة خلال الأسبوعين الأخيرين. والسبب الأساسي في تراجع التقديرات السابقة بنسبة 81 بالمئة الواردة في الإصدار الثاني من المرصد  (في 7 نيسان/أبريل) هو التغيرات الحاصلة في الصين؛ بينما ازادت تدابير إغلاق أماكن العمل في البلدان الأخرى.

وتواجه أكثر من 436 مليون منشآة في جميع أنحاء العالم مخاطر شديدة بحدوث انقطاعات خطيرة. وتعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، وبينها 232 منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليون في التصنيع، و51 مليون في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليون في العقارات والأنشطة الأخرى.

ودعت منظمة العمل الدولية إلى تبني تدابير عاجلة، هادفة ومرنة، لدعم العمال والشركات (وخاصة المنشآت الصغيرة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم وغيرهم من المعرضين للخطر).