كيف قد يؤدي انتخاب ترامب أو هاريس إلى ارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية؟

من المتوقع أن تؤدي أجندات المرشحين الرئاسيين إلى إضافة تريليونات الدولارات إلى العجز المالي الهائل بالفعل في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، وفقًا لتحليل جديد صدر هذا الصباح.

إذ من شأن خطط الرئيس السابق ترامب أن تضيف 7.5 تريليون دولار إلى العجز التراكمي من عام 2026 إلى عام 2035، وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، في حين أن أجندة نائبة الرئيس كامالا هاريس من شأنها أن تضيف 3.5 تريليون دولار إلى الإجمالي.

يبلغ الدين العام بالفعل حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وبموجب القانون الحالي من المقرر أن يرتفع إلى حوالي 125% بحلول عام 2035. ومن شأن خطط هاريس المالية أن تدفع ذلك إلى 133% وخطط ترامب إلى 142%، وفقًا للتقديرات المركزية في تحليل CRFB.

وإن المحرك الأكبر للعجز المتزايد في خطط المرشحين مرتبط بتمديد أحكام التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية العام المقبل بموجب القانون الحالي.

وتعهد ترامب بتمديد هذه الإصلاحات بالكامل من شأنه أن يضيف 5.35 تريليون دولار إلى العجز التراكمي، في حين أن رغبة هاريس في تمديد الأجزاء التي تؤثر فقط على الأسر التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار من شأنها أن تضيف 3 تريليون دولار إلى العجز.

واقترح ترامب تخفيضات ضريبية إضافية على الأسر والشركات، والتي تقدر CRFB أنها ستؤدي إلى خفض الإيرادات الفيدرالية بمقدار 3.8 تريليون دولار، في حين تقترح هاريس إجازات مدفوعة الأجر ورعاية الأطفال والبرامج ذات الصلة والتي تقدر تكلفتها بنحو 1.4 تريليون دولار.

لدى كلا المرشحين أجزاء من أجندتهما تهدف إلى جمع الأموال للحكومة الفيدرالية، ولكن ليس بدرجة كافية لمقاومة المقترحات التي من شأنها أن تخرق الميزانية بشكل كامل.

توقعت مؤسسة CRFB أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من زيادات الضرائب التي اقترحتها هاريس على الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة 4 تريليون دولار، بينما تبلغ الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها 2.7 تريليون دولار.

وسوف يرث الفائز في نوفمبر/تشرين الثاني خلفية اقتصادية مختلفة تمامًا عن تلك التي حصل عليها ترامب أو الرئيس بايدن عند توليهما منصبه في عامي 2016 و2020.

لقد أصبح الدين أعلى بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت، وأصبحت أسعار الفائدة أعلى بكثير، مما يجعل تكلفة خدمة هذا الدين أكثر عبئا على دافعي الضرائب.

“إذا لم يقم الرئيس القادم بوضع خطة للإصلاح المالي، فإننا سنصل إلى مستوى الديون القياسي الذي شهدته هذه البلاد على الإطلاق، وسنكون أضعف بكثير بسبب ذلك”، كما تقول مايا ماكجينيس، رئيسة CRFB، لوكالة أكسيوس.

وتضيف: “ينبغي لكلا المرشحين أن يقدما وعودا حول كيفية إصلاح الدين وليس كيفية جعله أسوأ”.

الواقع أن مثل هذه التوقعات لا يمكن أن تخبرنا إلا القليل. ذلك أن مقترحات المرشحين غامضة نسبيا، وأي تغييرات في السياسة المالية سوف تعتمد أيضا على تشكيل الكونجرس.