أبو ظبي – رويترد عربي| قررت وزارة الاقتصاد في الإمارات وقف التعامل مع تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي لـ 4 أشهر اعتبارًا من 13 مايو/ أيار الماضي.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن الشركات الراغبة بتصدير الشحنات المستوردة قبل تاريخ 13 مايو أو القمح ذي المنشأ غير الهندي عليها تقديم طلباتها مع أوراق ثبوتية.

وأشارت الوزارة إلى أن قرارها يراعي تطورات دولية أثرت على انسيابية حركة التجارة.

في سياق آخر، رفعت دولة الإمارات أسعار لتر الوقود في البلد الخليجي، اعتبارًا من شهر يونيو 2022.

وتضمن الارتفاع بأسعار الجازولين “البنزين” بمشتقاته “سوبر 98″، “خصوصي 95″، وتتراوح بين 48 و49 فلسا لليتر.

وارتفع سعر ليتر الديزل في الإمارات ستة فلوس مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري.

وزاد سعر لتر البنزين “سوبر 98” من مبلغ 3.66 درهم سابقا لـ 4.15 درهم، بارتفاع 49 فلسًا.

وسجل سعر لتر البنزين “خصوصي 95” صعودا من سعر 3.55 درهم، ليبلغ 4.03 درهم بزيادة 48 فلساً.

كما صعد لتر الديزل ارتفاعا من 4.08 درهم لليتر سابقا ليبلغ 4.14 درهم بارتفاع بلغ ستة فلوس.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في العالم العربي بمؤشر مدركات الفساد للعام 2021.

وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، والمرتبة الـ24 على مستوى العالم بين 180 دولة.

وقالت المنظمة في تقريرها إن الإمارات (69 نقطة) وقطر (63 نقطة) هما الأفضل أداء في المنطقة العربية.

بينما جاءت سوريا (13 نقطة) والصومال (13 نقطة) واليمن (16 نقطة) وليبيا (17 نقطة) في ذيل التقرير، أي الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي.

وأوضح أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد.

وأكد التقرير أن “السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة تسبب بالمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا”.

ويعتمد مؤشر الفساد بقياسه على سلوكيات مرتبطة بالفساد.

ومنها الرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

ويخضع بيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد كمحاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة.

ويحتسب ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

وبدأت الإمارات بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين مع مطلع شهر نوفمبر الحالي، وهو ما قوبل باستياء واضح.

وصعد سعر البنزين 20 فلسا لكل لتر بنسبة ارتفاع 8% مقارنة بأسعار شهر أكتوبر، و30 فلسا للديزل، بصعود 12% مقارنة بأكتوبر.

وقالت صحيفة “البيان” المحلية إن سعر لتر البنزين (السوبر 98) ارتفع من 2.60 درهم بأكتوبر إلى 2.80 درهم في نوفمبر.

وذكرت أنه ارتفع سعر لتر (البنزين خصوصي) 95 من 2.49 درهم بأكتوبر إلى 2.69 درهم بنوفمبر.

لكن ارتفع سعر لتر (بنزين إي بلس) من 2.42 درهم في أكتوبر إلى 2.61 درهم في نوفمبر.

أما سعر لتر الديزل فزاد من 2.51 درهم في أكتوبر إلى 2.81 درهم الشهر المقبل.

وذكرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات بأن التسعيرة شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.

لكن صعدت أسعار البنزين عقب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهرًا، وتسجيلها استقرارا مماثلا بيناير وفبراير.

ورجح البنك المركزي في الإمارات أن يعاني اقتصادهم.

وقال إنه سيواجه انكماش أعمق من المتوقع في البداية، نتيجة اضطرابات ناجمة عن جائحة كورونا.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي بمراجعته ربع السنوية إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% خلال عام 2020.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” العالمية عن مصرف الإمارات قوله إن ذلك جاء مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 3.6%.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بنحو 7.8% في الربع الأخير عقب انكماش 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشار إلى أنه كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر اقتصاد دولة الإمارات من حظر التجول العام على السفر.

لكن تقلص الإنتاج الصناعي نتيجة اضطرابات حدثت بسلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي.

فيما كشف تحقيق صحافي عن ضلوع دولة الإمارات بمقتل 26 طالبًا أعزلا عبر طائرة مسيرة في طرابلس بيناير 2020.

وأكد تحقيق أعدته “بي بي سي” البريطانية أن أبو ظبي نشرت طائرات مسيرة وعسكرية أخرى لدعم حلفائها في ليبيا.

لكن بين أن مصر منحت الإمارات حرية استخدام قواعد جوية تابعة قرب حدود طرابلس .

وأفاد التحقيق أن الحادثة حصلت في 4يناير حينما حاصر الجيش الوطني الليبي طرابلس، لكنه نفى مسؤوليته.