القاهرة – رويترد عربي| قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة دونما تغيير خلال آخر اجتماع انعقد للجنة السياسات النقدية بمصر في عام 2020.

وأفاد في بيان بأن اللجنة قررت إبقاء عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25%.

وعزا البنك المركزي القرار لزيادة المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث في الحضر.

وقال إنه يرتفع بذلك إلى 5.7% خلال نوفمبر الماضي من 4.5% في أكتوبر.

وأكد البنك المركزي أن ما يحدث تواصل للضغوط التضخمية.

وتوقع تسجيل متوسط التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6% خلال الربع الرابع من 2020.

وأشار البنك إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% (تقدير مبدئي) في الربع الثالث من عام 2020.

وكان قد ارتفع من سالب 1.7% في الربع السابق من نفس العام.

وسجل معدل النمو 3.6% (تقدير مبدئي) خلال العام المالي 2019/ 2020 مقارنة بـ5.6% خلال العام المالي السابق.

يذكر أن البنك المركزي المصري كشف عن نيته طرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه، بغية سد العجز في موازنة الدولة.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية عنه قوله إن قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه مصري لأجل 3 أعوام.

وقال البنك المركزي المصري إن قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار جنيه لأجل 7 أعوام.

بينما قدر قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15عامًا.

وتنوي وزارة المالية رفع إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري كشف عن خبر “سار” بشأن احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

وقال إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار نهاية أغسطس.

وأوضح أن كان احتياطي النقد لمصر بلغ نهاية أغسطس الماضي 38.366 دولار جنيه.

وذكر أن الرقم بزيادة طفيفة قدرها 51 مليون دولار، بالمقارنة بيوليو السابق له.

وكان البنك المركزي المصري عن تطور دراماتيكي في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديه.