ما مصير توصية تزويج المرأة نفسها في السعودية؟

الرياض – رويترد عربي

قوبلت توصية للنائبة إقبال درندري تطالب بمنح المرأة البالغة حق تزويج نفسها دون حاجة لموافقة ولي أمرها، برفض مجلس الشورى السعودي.

وكانت توصية درندري تتضمن “إصدار إجراءات تضمن حق المرأة البالغة الراشدة، بأن تعقد زواجها بنفسها، أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي أمرها”.

وقالت صحيفة “الرياض” السعودية إن اللجنة القضائية بمجلس الشورى اعتذرت عن قبول توصية درندري.

وأشارت إلى أن الاعتذار جاء لمصادمة توصية درندري الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي بعقد النكاح شرطا من شروطه.

وذكرت اللجنة أن “العرف مصدر من مصادر التشريع، وعرف المجتمع السعودي يعتبر وجود الولي في عقد النكاح أمرًا لا بد منه”.

وكانت صحيفة “سبق” السعودية قالت إن “درندري أصرّت على مطالبتها”. وفق وكالة الأناضول.

وبينت أنها قالت عقب رفض اللجنة لتوصيتها بأنها ستقدم مقترحًا جديدًا يضمن تحقيق توصيتها”، دون الإدلاء بتفاصيل اخرى.

وقالت دندري: “هذه التوصية مهمة لإنصاف عديد النساء في السعودية”.

وأضافت: “توصية مجلس الشورى ستفيد النساء اللاتي طالهن الضرر بسبب عدم قدرة المرأة البالغة الراشدة على تقرير مصيرها بنفسها في الزواج”.

وأشارت إلى أن ذلك سهّل من استغلالهن والتدخل في شؤونهن وفرض الوصاية عليهن ومنع تزويجهن. بحسب توصية دندري.

وصدر نظام “ولاية” في السعودية عام 1979، وتعرض لانتقادات دولية.

ويلزم القرار المرأة البالغة بالحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور.

ويشمل ذلك والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها، بغية السفر أو الزواج أو إجراء معاملات، مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

ويقول المدافعون عن النظام إنه “أمر تاريخي” في عادات وتقاليد المملكة، ويربطه آخرون بمسائل دينية.

وكان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان قال العام الماضي إن المملكة بصدد إعادة النظر في نظام الولاية.

وأشار إلى أن الأمر يتم بحثه مع أعضاء هيئة كبار العلماء، مع توصية مجلس الشورى.