محكمة إماراتيه تغرم شخصا 1300 درهم بسبب كلب

ألزمت محكمة إماراتية أحد الأشخاص بدفع مبلغ 1300 درهم إماراتي، بسبب رفضه تنفيذ عملية بيع كلب يعود له، للشاب الذي لجأ للمحكمة.

ووفقا لصحيفة “البيان” الإماراتية، قام شاب برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية في الإمارات.

حيث طالب فيها بإلزام شخص آخر بأن يرد له مبلغ 1000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى 500 درهم كتعويض مالي.

بالإضافة إلى ذلك إلزامه بدفع الرسوم المصاريف، حيث أكد أنه قام بشراء كلب من المشكو ضده، حول له 1000 درهم.

وجاءت الدعوى القضائية نتيجة رفض المشكو عليه تسليم الكلب للشاكي، وذلك بعدما تفاوضا على عملية البيع.

وذلك من خلال محادثات عبر تطبيق “واتسآب”، حيث تم دفع 1000 درهم كجزء من ثمن الكلب.

علاوة على ذلك قضت محكمة أبوظبي بعد تقديم الشاب الشكوى، بإلزام المشكو ضده بدفع 1300 درهم كتعويض للشاكي.

ودفع أيضا رسوم ومصروفات الدعوى القضائية، وفقا لما كشفته صحيفة البيان الإماراتية، اليوم السبت.

بالإضافة إلى ذلك قدم الشاب لهيئة المحكمة، مجموعة من صور محادثات عبر “الواتساب”، وصورة إيداع مبلغ 1000 درهم في حساب المشكو ضده.

ولم يحضر المشكو ضده أمام هيئة المحكمة، على الرغم من إبلاغه ليقوم بدفع أي دفاع في الدعوى أو ينازع في سبب إيداع المبلغ أو المراسلات المرفقة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه وفقا للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية، فإن الدائن عليه أن يثبت حقه وللمدين أن ينفيه.

مشيرة إلى أن الشاكي قام بتقديم ما يفيد إيداعه مبلغ 1000 درهم في حساب المشكو ضده.

حيث كان الثابت من المراسلات المرفقة أن يوجد تفاوضا على شراء الكلب.

واستخلصت المحكمة الإماراتية خطأ المشكو ضده المتمثل في أخد مبلغ 1000 درهم من الشاكي كمقدم من قيمة الكلب الذي عرضه للبيع.

وبعد أن استلام النقود لم يسلم الشاكي الكلب، حيث ألحق خطأ المشكو ضده بالشاكي أضرارا مادية ومعنوية.

وأصدرت المحكمة أن يجب تعويض الشاكي عن جميع الأضرار المادية والمعنوية كلها.

وذلك دون أن يصل الأمر إلى سجن المشكو ضده.