الأسواق العالمية تتراجع بسبب مخاوف الركود
أدت مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي إلى هبوط حاد في الأسواق العالمية يوم الاثنين، حيث عانت الأسهم اليابانية من أكبر هبوط يومي لها منذ الاثنين الأسود في عام 1987.
وقد توج تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الكئيب الصادر يوم الجمعة سلسلة من العلامات الاقتصادية المثيرة للقلق على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مع وجود شقوق واضحة في ما كان يعتبر توسعًا قويًا بعد الوباء.
ومؤشر الخوف في وول ستريت، VIX، يتداول عند مستويات لم نشهدها منذ يونيو 2020 .
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الاثنين، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 4% قبل الافتتاح.
في اليابان، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة مذهلة بلغت 12.4% – وهو أسوأ أداء للمؤشر من حيث النسبة المئوية منذ انهيار أكتوبر/تشرين الأول 1987، بحسب ما أوردته رويترز .
كانت خسارة مؤشر نيكي البالغة 4451 نقطة هي الأكبر على الإطلاق – متجاوزة 3836 نقطة التي خسرها في 20 أكتوبر 1987، عندما ضرب انهيار الاثنين الأسود اليابان.
وأظهرت أرقام التوظيف في الولايات المتحدة لشهر يوليو ضعفًا في خلق فرص العمل وأعلى معدل بطالة منذ أكتوبر 2021.
وعند 4.3%، لا يزال معدل البطالة منخفضًا، ولكن في اقتصاد سليم، فإن هذا النوع من الارتفاع الذي شهدناه – مكسب بنسبة 0.6 نقطة مئوية منذ يناير – هو علامة تحذير من أن الركود قد يكون وشيكًا.
وبين السطور تشير الدفعة الأخيرة من البيانات الاقتصادية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظر طويلاً قبل خفض أسعار الفائدة.
ونظراً للتأخير الذي يؤثر به سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد، فإن الأرقام الجديدة تشير إلى أنه كان ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ في تعديل سياسته قبل عدة أشهر.
والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت هذه بداية لحركة عالمية لتجنب المخاطر والتي سوف تنتشر بشكل أعمق عبر الأسواق.
ويأتي ذلك في وقت وتواجه وزارة الخزانة اتهامات بمحاولة تنشيط الاقتصاد قبل الانتخابات، من خلال تغيير كيفية تمويل الإنفاق الحكومي .
وهذا يثبت أن كل شيء – حتى مزادات سوق السندات المضطربة – يمكن أن يتحول إلى معركة سياسية .
وتحاول وزارة الخزانة اقتراض الأموال بأقل تكلفة على دافعي الضرائب وبالطريقة الأكثر مللاً والأقل جذباً للانتباه.
والآن يقول المشرعون الجمهوريون وأحد خبراء الاقتصاد المشهورين على الأقل إن استراتيجية البنك في الآونة الأخيرة كانت تتعارض مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في إبطاء الاقتصاد.