مدير شركة في الأردن يفاجئ موظفيه بهدايا خيالية

 

عمان – رويترد عربي| شارك رجل أعمال في الأردن يدعى أحمد أبو سنينة مقطع مصور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أثار تفاعلا وجدلا في العالم العربي.

وأعقب مقطع أبو سنينة، جدلًا عقب تقديمه لمفاجآت جديدة لموظفيه في شركته والذي سبق تقديمه لمكافآت كبيرة لموظفيه.

وعزا هذه الهدايا إلى إسهامات هؤلاء الموظفين في تحقيق إنجازات كبيرة لشركته هذا العام في الأردن.

وصدم أبو سنينة موظفيه برحلات سياحية إلى بلدان عديدة بعد تقديم مكافآت ذهبية وهواتف آيفون بسنوات سابقة.

وقال إن فعله ليس من قبيل العمل الخيري، بل ذكاء إداري وأسلوب تسويقي غير تقليدي.

وأوضح أن المكافآت تضرب عصفورين بحجر إذ إنها تروج شركته وترفع مكانتها بالسوق، وترفع حماسة الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم.

في سياق آخر، قبضت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن على أغنى متسول.

وذكرت أن أسرته تمتلك 5 سيارات ومركز لياقة بدنية للسيدات.

 وكشفت الوزارة في بيان لها، أن المتسول كان يقوم باستعطاف المواطنين بحجة الفقر في عائلته، وذلك بعد إجراء الدراسات الإجتماعية.

اتضح أنه وعائلته يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان الاجتماعي يصل قدره لـ 425 دينارا، وفقا لما نقلته صحيفة “الرأي” المحلية.

وأوضح إلى أن المتسول الشاب كان “أعزب يمتلك سيارة نوع هونداي موديل 1999.

وتمتلك عائلته مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات).

بالإضافة إلى ذلك سيارة نوع فورد موديل 2016، وسيارة نوع هونداي موديل 2000.

وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001″.

وأكدت الوزارة في البيان أنه: “تم إحالة المتسول إلى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني، وفق الأصول القانونية المتبعة لهذه الحالات”.

وأوضحت أنها: “مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين الأردنيين في صور وأشكال التسول”.

بالإضافة إلى ذلك أكد المواطن الأردني أن شخص يتسول بشكل يومي في منطقة جبل عمان.

حيث أنه يمتلك سيارة من أفخم وأحدث الموديلات.

وأكد المواطن أن المتسول كشف له أنه غني ولا يحتاج للمال، ولكن تسوله جاء نتيجة اعتياده على التسول وأنها مهنته التي لم ولن يتخلى عنها. 

الجدير بالذكر أن بعد زيادة معدلات التسول بشكل لافت، أقر مجلس النواب الأردني تعديلا على مشروع قانون الإتجار بالبشر.

وذلك بحيث يضم ظاهرة “التسول” ضمن الجرائم المنصوص عليها.

وكشف وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة إن: “مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة”.

بالإضافة إلى ذلك أقر المجلس أيضا: “إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم”.

كما أتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى ذلك غلظت ذلك في حال كانت الضحية في سن الطفولة أم امرأة أو من ذوي الإعاقة بما لا يقل عن السجن 7 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

ودفع غرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار.