مركز حقوقي: كورونا تفتك بعشرات الموقوفين في سجون مصر
جنيف –رويترد عربي| حذر مركز حقوقي يوم الاثنين، من تداعيات استمرار انتشاء فيروس كورونا في سجون ومقار احتجاز جمهورية مصر العربية.
فقد حذر مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) من مخاطر تفشي الفيروس الخطير في 28 سجنا ومقر احتجاز في مصر.
وأفاد بأن ذلك يأتي لظل تسجيل حالات وفاة شبه يومية وشبهات بإهمال واسع في سجون السلطات المصرية.
وقال إنه رصد نحو 35 حالة وفاة على الأقل، مبينًا أن هذا ما نجح في توثيقه لسجناء أغلبهم على خلفيات سياسية منذ مارس الماضي.
وأشار المركز إلى أن حالات الوفاة هذه في عدة سجون مصرية بخلاف عدد أخر من السجانين وحراس مقار الاحتجاز.
وشدد على أن ضرورة تحمل السلطات المصرية توفير رعاية صحية ضمن البروتوكول الصحي في كافة سجون مصر ومراكز الاحتجاز.
وجدد المركز التأكيد على أن هناك ارتفاع قياسي لإجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) فيها.
ووصف الحالة داخل مقار احتجاز مصلحة السجون أو الشرطة ومعسكرات الأمن بالسيء للغاية وخطير جدًا بظل توثيق أعداد كبيرة للإصابات.
وأفاد بأن إفادات وصلته تحذر من أن الوضع داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بمواجهة كورونا يقترب أن يصبح خارج السيطرة.
وألمح إلى وجود شبهات تعمد الإهمال الحكومي لحالات الإصابات. وفق مجلس جنيف.
وذكر أن هناك حالة سجن (طرة) جرى توثيق وجود إصابات بفيروس كورونا قبل شهرين بعنبر واحد من أصل 4 عنابر.
يشار إلى أن الحالة لمعتقل سياسي في سجن جنائي مصري يقع جنوب القاهرة.
وقال المجلس: “إنه ومع الإهمال انتشر فيروس كورونا بجميع العنابر، وجرى تسجيل حالات وفاة لسجناء ولشرطي”.
وأشار إلى تلقيه رسالة استغاثة من معتقلين بسجن طرة بشأن انتشار كبير لفيروس كورونا داخل السجن.
وجاء في الرسالة إن هناك ارتفاعًا بعدد المصابين لأكثر من 300، دون لجوء إدارة السجن أو مصلحة السجون لأي إجراءات.
وأوضح السجناء إنه لم يجري عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، أو نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة.
وطالبوا في رسالتهم بالعمل على نقل مصابي كورونا إلى المستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم.
ودعا مجلس جنيف السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفر تدابير الرعاية الصحية داخل سجون مصر.
يشار إلى أن “لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب” دعت الحكومات إلى “تخفيض عدد السجناء والمحتجزين، حيث أمكن”.
وقالت إن ذلك يمكن من خلال اللجوء إلى الإفراج المبكر، أو المشروط، أو المؤقت عن المحتجزين عندما يكون ذلك آمنًا.
وحث المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للضغط لتفادي عواقب كارثية تهدد المعتقلين والموظفين في السجون.
وطالبت بوقف حالة التغاضي عن حقوق السجناء القانونية والصحية للتخلص منهم بالقتل خارج إطار القانون.
ونبه مجلس جنيف إلى أن مناعة أغلب السجناء عادة ما تكون ضعيفة، ما يعرضهم للعدوى ومزيد من تطور المرض.
وأكد أن على السلطات المصرية إنقاذهم والإفراج عن المعتقلين في سجون غير مؤهلة.