مسؤول بنكي يرجح استمرار انخفاض الأسعار في السعودية
الرياض – رويترد عربي| رجح رئيس مجموعة مصرفية الشركات لبنك الخليج الدولي خالد عباس استمرار انخفاض الأسعار في المملكة العربية السعودية.
وعزا عباس في ظهور متلفز هذا الاستمرار في ظل الإصلاحات بخلاف تضخم الأسعار العالمي.
وتتصاعد الشكوى من ارتفاع كبير في أسعار وجبات المطاعم والسلع الغذائية رغم تزايد الطلب عليها في السعودية، إذ بلغت الزيادة على بعضها 500%.
فقد نشرت قناة الإخبارية تقريرا يؤكد تضاعف أسعار الإفطار 5 أضعاف، متسائلة هل هو تلاعب من أصحاب المحلات، أم أن أسباب دفعت للاختلاف.
وأشارت إلى أن تضاعف الأسعار مرافقًا لكل الوجبات والمطاعم، وكل ما يخص السلع الغذائية في السعودية.
وقال مواطن: “الأماكن الشعبية والصغيرة، ممكن يفطر فيها أي فرد، لكن الغالية لا يمكن لأن الأسعار مرتفعة ومبالغ فيها”.
وأكمل: “يجب على الجهات أن ينزلوا الميدان ويراقبوا الأسعار، هيلقوا أن أشياء مبالغ فيها فوق ما تتخيل، ليس فقط على الإفطار ولكن كل المنتجات”.
فيما قال مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة حمود العصيمي إن هناك 30 قضية رفع أسعار بمختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية.
وذكر العصيمي في تصريح أن القطاعات التي شهدت ارتفاعا هي التشييد والبناء والبيع والتجزئة والأدوية والاتصالات والكهرباء.
وكشف عن تواطؤ تجار يقودون أسواق معينة ويرفعون الأسعار أو يجففون المعروض بطرق المخالفات في السعودية.
وقال إن هيئته تكشف ذلك بتعداد مسح للأسعار بالسوق والبحث والتأكد من عدم وجود تغيير في التكاليف.
فيما كشف وزير المالية في السعودية محمد الجدعان عن أن السعودية ستبحث “في نهاية المطاف” خفض معدل ضريبة القيمة المضافة التي زادت بـ2020 إلى 15%.
وقال الجدعان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: “نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية”.
وبين أن سياسة السعودية حيال الاستدامة المالية ستضمن ألا تتراجع الاحتياطات عن نسبة معينة من الناتج الإجمالي.
وختم: “سنناقش خفض ضريبة القيمة المضافة لكن حاليا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات”.
ومؤخرا، قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية.
وقالت الهيئة في بيان إن عقوبات المخالفات الميدانية ستبدأ بتنبيه المنشأة أولاً وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
وبينت أنها ستفرض غرامات مالية عند تكرار ذات المخالفة، مع مهلة زمنية تصل 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة؛ لضمان تصحيح المخالفة في السعودية.
وذكرت أنه لا يدخل ضمن القرار المخالفات غير الميدانية، كمخالفات التهرب الضريبي ومخالفة عدم رفع الإقرارات والتأخر في رفعها.
وكذلك مخالفة عدم دفع المستحقات الضريبية والتأخر في سدادها، ومخالفة التلاعب في تعبئة الإقرارات الضريبية.
وتعتبر خدمة التحقق من الرقم الضريبي من الخدمات التي تتيحها مصالح الضرائب في عدد كبير من الدول.
حيث تمثل الرقم التعريفي لكل منشأة أو فرد تم تسجيله في المنشأة بالاسم، علاوة على أن الرقم الخاص يعتبر عنوان كل شركة في الجهات الضريبية.
حيث يمكن التعرف من خلاله على طريقة معرفة أن الشخص والمنشآت ملتزمة بتسديد رسوم الضريبة المالية إلى الدولة.
إلى جانب عدد آخر من التفاصيل المالية المتعلقة بالمنشأة أو الأفراد.
الرقم الضريبي الخاص بالمنشآت والمؤسسات يعد بمثابة بطاقة الهوية بالنسبة للأفراد، حيث يعد من الأرقام التي تفيد الحكومة.
في حال فحص تفاصيل المنشأة، علاوة على أنه يتيح للأفراد المستهلكين فرصة التحقق من حالة تسجيل هذه المنشأة في نظام الضرائب في الدول.
يتكون الرقم الضريبي بالمملكة العربية السعودية من عدة أرقام متسلسلة كما هو موضح كالآتي:
- الرقم الأول وهو رقم التعريف لدى الدولة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
- الأرقام الثمانية بعد الرقم الأول هي أرقام متسلسلة خاصة بالمنشاة.
- الرقم العاشر هو رقم التحقق.
- الأرقام الثلاثة التالية هي ارقام الشركات المتقدمة إلى دفع الضرائب.
- الرقمين الأخيرين هي أرقام لمعرفة نوع الضريبة.
كيفية التحقق من الرقم الضريبي
من أجل التحقق من الرقم الضريبي يمكن الدخول لموقع هيئة الزكاة والدخل واتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل اضغط هنا.
- من خلال قائمة الخدمات اختيار خدمة تحقق.
- تحديد خيار ” التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة “.
- إضافة البيانات اللازمة للتحقق.
- الضغط على أيقونة ” بحث “.
- سيتم ظهور بيانات الشهادة الضريبة في حالة وجودها.
رابط التحقق من الرقم الضريبي
علاوة على ذلك وفرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، رابط خاص يمكن من خلاله التأكد من الرقم الضريبي.
حيث يمكن زيارة الرابط التالي اضغط هنا والقيام بفحص كافة التفاصيل التي تتعلق بآلية التحقق من الأرقام المتنوعة.