مصادر: إعلان هيئة دولية لحكم غزة قبل نهاية العام

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول عربي ودبلوماسي غربي أن هيئة دولية جديدة مكلّفة بإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة ستُعلن قبل نهاية العام.

ووفق المصادر؛ ستعمل هذه الهيئة، المعروفة باسم مجلس السلام ويرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد وتشرف على إعادة إعمار القطاع.

وبحسب المسؤولَين، سيضم المجلس نحو اثني عشر من قادة الشرق الأوسط والغرب. كما سيجري الإعلان عن لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة الشؤون اليومية لغزة بعد الحرب. ووفق الدبلوماسي الغربي، المتوقع أن يصدر الإعلان خلال لقاء مرتقب هذا الشهر بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار كذلك على نشر قوة دولية مسلّحة تتولى حفظ الأمن ونزع سلاح حركة حماس، وهو مطلب تعتبره إسرائيل أساسياً.

ويُعد الإعلان خطوة مفصلية في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين لإعادة ترتيب الوضع في غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على الحركة.

ورغم دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر، فإنها واجهت اختبارات متكررة نتيجة خروقات إسرائيلية متكررة، فيما تقترب المرحلة الأولى من نهايتها دون تسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي كما ينص الاتفاق.

المسؤول العربي أوضح أن النقاشات لا تزال مستمرة حول الدول التي ستشارك في القوة الدولية، مرجّحاً بدء الانتشار في الربع الأول من عام 2026. مسؤول أميركي قدّم الجدول الزمني نفسه قائلاً إن وجود قوات على الأرض قد يصبح واقعاً في مطلع العام نفسه.

كما توقع المسؤول العربي انطلاق “محادثات موسعة” بين حماس وإسرائيل بشأن تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، وفي مقدمتها مسألة نزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية من نحو نصف القطاع بالتوازي مع انتشار القوة الدولية.

ولم يُحسم بعد التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة، في ظل مخاوف فلسطينية من غياب تمثيل واضح لهم داخل الهيئة وعدم وجود تعهّد صريح بقيام دولة مستقلة في نهاية العملية.

وترفض حكومة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، بينما يورد الاتفاق الأميركي صياغة عامة تشير إلى إمكانية التقدم نحو الدولة إذا توفرت شروط معينة.

على صعيد متصل، أعلنت إسرائيل الأربعاء نيتها إعادة فتح معبر رفح مع مصر خلال الأيام المقبلة للسماح بخروج الفلسطينيين من القطاع، كما ينص اتفاق الهدنة. وأثار الإعلان اعتراضاً من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر التي عبّرت عن “قلق عميق” بشأن الخطة.

وتصاعد خلاف بين القاهرة وتل أبيب؛ إذ تؤكد مصر أنها لن توافق على فتح المعبر إلا إذا سمح بعودة الفلسطينيين إلى غزة، بينما تقول إسرائيل إن العودة لن تُسمح قبل استلام رفات آخر الرهائن.

وفي بيان مشترك، شدد وزراء خارجية الدول الثماني على ضرورة فتح المعبر في الاتجاهين، مؤكدين أن خروج الفلسطينيين من القطاع لا يجب أن يتحول إلى منع دائم لعودتهم. كما أكدوا “الرفض المطلق لأي محاولات لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه”.