مصر تأمل في الحصول على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر، في زيارة تستغرق 11 يومًا، وسط توقعات بإطلاق نحو 2.5 مليار دولار من التمويل المتأخر إذا اكتملت المراجعات بنجاح.
ويأتي ذلك بعد عامين من الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، مع تركيز السلطات على تعزيز ثقة المستثمرين واستكمال الإصلاحات الهيكلية.
وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الوفد سيقيّم التقدم الذي أحرزته الحكومة في تحرير سعر الصرف، تهدئة التضخم، ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النمو المستدام في مصر يعتمد على تراجع الدولة عن المشاريع التجارية ونقل نشاط الاستثمار إلى القطاع الخاص.
واستباقًا لوصول بعثة الصندوق، ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مع وزراء التخطيط والمالية والاستثمار لمراجعة سياسة ملكية الدولة وتحديث خطة الخصخصة، مع تكليف وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بالإشراف على المبيعات وتسريع العملية.
وأوضح البيان الحكومي أن الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: تعزيز دور الوحدة الجديدة، توسيع استخدام صندوق مصر السيادي، زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتطبيق حوكمة شفافة لأصول الدولة.
وفي مؤشر إيجابي، تباطأ التضخم في مصر من نحو 38% أواخر 2023 إلى 12.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2025، كما بدأت قناة السويس في التعافي بعد التراجع الحاد في الإيرادات نتيجة الهجمات الحوثية على سفن البحر الأحمر.
وأظهرت بيانات الهيئة زيادة إيرادات القناة بنسبة 14.2% بين يوليو وأكتوبر، مع استئناف بعض خطوط الشحن.
مع ذلك، لا تزال البيانات المالية تعكس ضغوطًا كبيرة، حيث بلغ عجز الموازنة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2025-2026، مع ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 54% لتصل إلى 0.9 تريليون جنيه، تمثل نحو 60% من الإنفاق الحكومي.
وقد تحسّن العجز الأولي إلى 1.1% من الناتج المحلي، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.
وتشير الحكومة إلى أن استثمارات قطر الجديدة بقيمة 29.7 مليار دولار في مشروع ساحلي فاخر، ضمن حزمة أكبر بقيمة 7.5 مليار دولار، تعزز ثقة المستثمرين وتشير إلى انتعاش تدريجي في الاقتصاد المصري.
وتعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي اختبارًا مهمًا لقدرة مصر على الالتزام بالإصلاحات ومواجهة عبء الديون مع الحفاظ على علامات التعافي الاقتصادي، وتحدد نتائجها مستقبل صرف التمويل الدولي بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام، وهو ما يُتوقع أن يعزز الاحتياطيات ويثبت ثقة المقرضين الدوليين.