مع اقتراب إعلان إفلاسها.. انخفاض التصنيف الائتماني لتونس
خفضت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني “فيتش رايتينغ” التصنيف الائتماني الخاص بمصادر العملة الأجنبية في تونس.
حيث انخفض التصنيف من “ب” إلى “ب”مع آفاق سلبية، وهو ما يعكس مخاطر كبيرة تتعلق بتوفر السيولة المالية محليا وخارجيا.
يواكب ذلك تعطل اتفاق تونس مع المانحين الدوليين علاوة على تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي
بسبب مجموعة التعهدات التي طلبتها الدول المانحة من تونس من أجل الموافقة على القروض والمنح.
تجدر الإشارة إلى أنه يصعب على الحكومة التونسية الوفاء بالتعهدات المطلوبة منها.
من بين التعهدات المطلوبة تخفيض الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية مثل البنزين.
علاوة على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تمثل عبء كبير على المؤسسة المالية في تونس.
وبحسب الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني، فإن السبب وراء الأزمات الاقتصادية يعود إلى التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد.
علاوة على تفاقم الأزمة الصحية فضلا عن تواصل الاحتجاجات الاجتماعية إلى جانب تردي الأوضاع المالية.
في غضون ذلك يرى البنك المركزي التونسي أن خفض التصنيف الائتماني للبلاد يعتبر مؤشرا سيئا للغاية.
ودعا البنك المركزي الحكومة التونسية إلى القيام بالإصلاحات اللازمة التي تخص رفع الدعم وتخفيض كتلة الأجور.
هيكل المكي رئيس لجنة المالية في البرلمان التونسي أشار إلى أن التصنيف الإئتماني الخاص بتونس الأخير، كان أمرا متوقعا.
وقال المكي: نحن نسير بخطى حثيثة نحو الدرجة س ومن ثمة إعلان تونس دولة مفلسة.
وأضاف: وفق التقرير المصاحب لتصنيف “فيتش رايتينغ” تبدو الدولة التونسية عاجزة عن دفع ديونها.
ما قد يسمح بدخول تونس إلى نادي باريس بما يعنيه ذلك من إعادة جدولة ديونها وفقدانها ثقة المانحين الدوليين.
ووجه رئيس لجنة المالية بالبرلمان النقد للحكومة وسياساتها التي فشلت في تقديم حلول للمالية العمومية.
علاوة على ذلك عجزها عن صياغة برنامج إصلاح حقيقي يعمل على إنعاش الإقتصاد التونسي.
كما يرى أن تونس تتأخر عن إنشاء منوال تنموي جديد بديل عن الوضع السيئ العاجز عن مواكبة المرحلة الإقتصادية و السياسية الحالية.