الرياض – رويترد عربي| قال المختص في العملات الرقمية محمد الشميمري إن عدد مستخدمي العملات المشفرة في السعودية شهد ارتفاعا مؤخرًا.

وتوقع الشميمري في حديث متلفز أن تسمح السعودية قريبا بالتعامل مع العملات المشفرة.

وأظهرت إحصائيات فبراير من شركة يو جاف أن عدد مستخدمي العملات المشفرة في السعودية بلغ 8%.

وأوضح أن هذه الإحصاءات تعني 6.3 مليون مستخدم، مضيفًا: “هذا يعتبر عدد كبير”.

وبين المختص الاقتصادي أن أكثر المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 25 – 35 عامًا.

وبين أن الإحصائية ذكرت أن 72% من السعوديين يعلمون عن العملات المشفرة وتطورات بيتكوين والعملات المشفرة.

وذكر أن العمليات في السعودية كبيرة وخاصة بفئة الشباب الطامح لجلب أموال عبر المتاجرة بهذه العملات.

فيما كشف مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية بندر بن مشاري عن دراسات وورش عمل تعقد في السعودية بغية السماح باستخدام العملات المشفرة.

وقال الأمير بندر بلقاء متلفز: “الزملاء بهيئة الحكومة الرقمية ووزارة الاتصالات يدرسون ذلك بشكل كبير، وعقدوا ورش عمل عن كيفية تقنية البلوك تشين”.

وأضاف: “وجهة نظري أن الدراسات لا تخلق بناء لخدمات البلوك تشين، إلا إذا وجد مبدعون بعمق تقديم الخدمات يفكرون بكيفية الاستفادة منها”.

وختم بندر: “ندخل ونجرب ونقدم خدمات ونستعين بشباب يدرسون البلوك تشين”.

فيما قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إنه من المقرر أن تصدر دولة الإمارات تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت الوكالة أن هذه التراخيص ضمن محاولات أبو ظبي لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم.

ونقلت عن مسؤول إن هيئة الأوراق المالية والسلع بالمرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح لمزودي خدمة الأصول الافتراضية بالتعامل بمجموعة العملات المشفرة.

وتصنف “بينانس هولدينغز” كأكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، بين البورصات التي تفكر باستغلال السوق الإماراتية.

ويسهل نظام الترخيص لشركات الأصول الافتراضية التنافس في السعودية بأفضلية مع المراكز المالية في الإمارات.

وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية تصاريح لمزودي خدمة الأصول الافتراضية.

وحصل مركز دبي للسلع المتعددة على عدة تراخيص، بينما سوق أبوظبي العالمي لديه ستة تراخيص.

ونالت سلطة “واحة دبي للسيليكون” ترخيصا واحدا على الأقل.

لكن مركز دبي المالي العالمي وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي شيء حاليًا.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في العالم العربي بمؤشر مدركات الفساد للعام 2021.

وجاءت في التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في المرتبة الـ24 على مستوى العالم بين 180 دولة.

وقالت المنظمة في تقريرها إن الإمارات (69 نقطة) وقطر (63 نقطة) هما الأفضل أداء في المنطقة العربية.

بينما جاءت سوريا (13 نقطة) والصومال (13 نقطة) واليمن (16 نقطة) وليبيا (17 نقطة) في ذيل التقرير، أي الأسوأ أداء على الصعيد العالمي والعربي.

وأوضح أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد.

وأكد التقرير أن “السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة تسبب بالمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا”.

ويعتمد مؤشر الفساد بقياسه على سلوكيات مرتبطة بالفساد.

ومنها الرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

ويخضع بيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد كمحاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة.

ويحتسب ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

و بدأت الإمارات بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين مع مطلع شهر نوفمبر الحالي، وهو ما قوبل باستياء واضح.

وصعد سعر البنزين 20 فلسا لكل لتر بنسبة ارتفاع 8% مقارنة بأسعار شهر أكتوبر، و30 فلسا للديزل، بصعود 12% مقارنة بأكتوبر.

وقالت صحيفة “البيان” المحلية إن سعر لتر البنزين (السوبر 98) ارتفع من 2.60 درهم بأكتوبر إلى 2.80 درهم في نوفمبر.

وذكرت أنه ارتفع سعر لتر (البنزين خصوصي) 95 من 2.49 درهم بأكتوبر إلى 2.69 درهم بنوفمبر.

لكن ارتفع سعر لتر (بنزين إي بلس) من 2.42 درهم في أكتوبر إلى 2.61 درهم في نوفمبر.

أما سعر لتر الديزل فزاد من 2.51 درهم في أكتوبر إلى 2.81 درهم الشهر المقبل.

وذكرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات بأن التسعيرة شاملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.

لكن صعدت أسعار البنزين عقب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهرًا، وتسجيلها استقرارا مماثلا بيناير وفبراير.

ورجح البنك المركزي في الإمارات أن يعاني اقتصادهم.

وقال إنه سيواجه انكماش أعمق من المتوقع في البداية، نتيجة اضطرابات ناجمة عن جائحة كورونا.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي بمراجعته ربع السنوية إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% خلال عام 2020.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” العالمية عن مصرف الإمارات قوله إن ذلك جاء مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 3.6%.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بنحو 7.8% في الربع الأخير عقب انكماش 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشار إلى أنه كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر اقتصاد دولة الإمارات من حظر التجول العام على السفر.

لكن تقلص الإنتاج الصناعي نتيجة اضطرابات حدثت بسلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي.