مقتل خاشقجي.. السفير السعودي في لندن يكشف تفاصيل جديدة
كشف السفير السعودي في بريطانيا عن تفاصيل جديدة حول رد فعل المملكة على مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قبل ست سنوات.
قُتل الكاتب في صحيفة واشنطن بوست في القنصلية السعودية في إسطنبول – حيث خلص تقييم استخباراتي أمريكي إلى أن القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تتحمل المسؤولية عن الضربة.
وفي حديث صحفي، رفض السفير الأمير خالد بن بندر آل سعود هذا الادعاء، وأصر على أن العائلة المالكة السعودية تواصل معارضة رواية الأحداث التي تدعمها الولايات المتحدة وكذلك المملكة المتحدة.
وكشف أن الأشخاص الذين تدعي الحكومة أنهم مسؤولون عن عملية الاغتيال ما زالوا على قيد الحياة، مما ألقى ضوءا نادرا على مصير الأفراد المتهمين بارتكاب عملية الاغتيال.
وعندما سُئل عن التقييم الأمريكي بأن مسؤولية مقتل خاشقجي تقع على عاتق شخصيات بارزة، قال السفير: “فقط لأن تقديرا استخباراتيا من الولايات المتحدة قرر شيئا ما… كما تعلمون، فإن وكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم قد تكون مخطئة”.
وخلص تقرير مفصل لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية رفعت عنه السرية في عام 2021 إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية التي قُتل خلالها خاشقجي بوحشية وتقطيع أوصاله، ربما بعد محاولة اختطافه في القنصلية التي ذهب إليها لاستلام وثائق لزواجه من خطيبته التركية.
لكن السفير أصر على أن الأمر بالقتل “لم يكن تعليمات من الأعلى”، ورد بادعاء أن إسرائيل لديها سجل أسوأ في الاغتيالات التي ترتكبها جهات حكومية مقارنة بالمملكة العربية السعودية.
وفي حديثه وصف كبير الدبلوماسيين السعوديين في لندن مقتل وتقطيع أوصال خاشقجي بأنه “جريمة مروعة – وصمة عار على بلادنا، ليس فقط الحكومة ولكن كل سعودي هناك”، بينما نفى بشدة أي تواطؤ من جانب العاهل السعودي القوي.
واعترف خالد، أحد أفراد عائلة آل سعود الحاكمة، بأن الحادث أثار تساؤلات حول النظام القضائي الغامض في المملكة، ورد على اتهامات جماعات حقوق الإنسان بشأن عدم المساءلة في المحاكمة وأحكام السجن لمجموعة صغيرة من المسؤولين المتورطين في القضية.
“قد لا نتمتع بنفس القدر من الشفافية [كما هو الحال] في الدول الأخرى، ولكن لدينا الإجراءات القانونية الواجبة. إن نظامنا يتغير ويتطور.
وهذا حدث واحد من بين العديد من الأحداث التي دفعتنا إلى إعادة النظر في كيفية قيامنا بالأمور في السعودية وإعادة النظر في كيفية حدوث الأمور”.
وقد تم إلغاء محاولة أولية لفرض عقوبة الإعدام على عدد من المدانين، ولا يُعرف الكثير عن مصير الآخرين الذين أدينوا بالتآمر على قتل خاشقجي أو التخلص من جثته عن طريق تقطيعها – ولا من أعطى الأوامر بتنفيذ عملية الاغتيال.