أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس 4 مسؤولين في ما يتعلق بكارثة فيضانات درنة، وهم عضوا المجلس البلدي في درنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.

 

 

 

وفي العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، بعد انهيار سدين فيها وحدوث فيضانات أغرقت المدينة ومحت بعض أحيائها بالكامل.

 

 

واتهم النائب العام هؤلاء المسؤولين بعد استجوابهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وبقصور أدائهم الوظيفي؛ ما تسبب في حدوث فيضان هائل باغت سكان المدينة وأدى إلى وفاة آلاف منهم ونجمت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.

 

 

وأضاف مكتب النائب العام على صفحته بالفيسبوك أنه مضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى، وفي تطور آخر، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، انتشال 64 جثة خلال 48 ساعة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق البلاد قبل أكثر من أسبوعين.

 

 

وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 3868 حالة وفاة، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر/أيلول، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

 

 

اقرأ أيضاً:

الجيش الليبي يكشف حقيقة “غيلان درنة” التي أثارت الرعب بين المواطنين