من هي “حمدة الخياطه” التي تتصدر تريند الأردن؟
عمان – رويترد عربي| يتصدر وسم “حمدة الخياطة” قائمة الأعلى تداولا في موقع “تويتر” في الأردن، في أعقاب انتشار قصة وفاتها والأسباب المؤدية إلى ذلك.
وقالت وسائل إعلام محلية إن حمدة تعرضت أثناء عملها في إحدى مشاغل الخياطة بمنطقة الازورق لنوبة غضب وحزن شديدين.
وبينت أن ذلك تسبب بنزيف دموي شديد عقب تعرضها لإهانة وإساءة وصراخ عليها من رئيسها في العمل بمصنع الأردن.
وانتشرت قصة وفاة حمدة على نطاق واسع، حتى وصلت لمكتب مدعي عام الأزرق الذي باشر التحقيق في الشكوى بحق المتسببين في الوفاة.
وكشف القاضي السابق لدى محكمة الجنايات الكبرى المحامي نائل العموش أنه قدم لائحة شكوى بناء على تقارير طبية وتقرير التشريح وأقوال شهود وذويها.
وقال العموش إن قضية حمدة يجب تسليط الضوء عليها والتعامل معها كقضية رأي عام، لكونها تشكل عنفا داخل المؤسسات والشركات الربحية.
وأشار إلى أنها توظف الأشخاص من الطبقة الفقيرة والمحتاجين للعمل لسد احتياجاتهم عبر مهن يمارسونها لتمكنهم من العيش الكريم.
وألقت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن القبض على أغنى متسول تمتلك أسرته 5 سيارات ومركز لياقة بدنية للسيدات.
وكشفت الوزارة في بيان لها، أن المتسول كان يقوم باستعطاف المواطنين بحجة الفقر في عائلته، وذلك بعد إجراء الدراسات الإجتماعية.
اتضح أنه وعائلته يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان الاجتماعي يصل قدره لـ 425 دينارا، وفقا لما نقلته صحيفة “الرأي” المحلية.
وأوضح إلى أن المتسول الشاب كان “أعزب يمتلك سيارة نوع هونداي موديل 1999.
وتمتلك عائلته مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات).
بالإضافة إلى ذلك سيارة نوع فورد موديل 2016، وسيارة نوع هونداي موديل 2000.
وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001″.
وأكدت الوزارة في البيان أنه: “تم إحالة المتسول إلى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني، وفق الأصول القانونية المتبعة لهذه الحالات”.
وأوضحت أنها: “مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين الأردنيين في صور وأشكال التسول”.
بالإضافة إلى ذلك أكد المواطن الأردني أن شخص يتسول بشكل يومي في منطقة جبل عمان.
حيث أنه يمتلك سيارة من أفخم وأحدث الموديلات.
وأكد المواطن أن المتسول كشف له أنه غني ولا يحتاج للمال، ولكن تسوله جاء نتيجة اعتياده على التسول وأنها مهنته التي لم ولن يتخلى عنها.
الجدير بالذكر أن بعد زيادة معدلات التسول بشكل لافت، أقر مجلس النواب الأردني تعديلا على مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وذلك بحيث يضم ظاهرة “التسول” ضمن الجرائم المنصوص عليها.
وكشف وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة إن: “مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم”.
وقال إنه “يحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة”.
بالإضافة إلى ذلك أقر المجلس أيضا: “إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم”.
كما أتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
وغلظت ذلك في حال كانت الضحية في سن الطفولة أم امرأة أو من ذوي الإعاقة بما لا يقل عن السجن 7 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
ودفع غرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار.