رويترز: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي هذا العام
من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد السعودي هذا العام من بين الأبطأ بين دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
وصرح رالف ويغرت، مدير الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في S&P Global Market Intelligence لوكالة رويترز، بأن “الإيرادات النفطية الأقل تؤثر على النمو غير النفطي في السعودية”.
وذكر أنه في خضم إعادة هيكلة رؤية 2030 وتعديل الإنفاق الاستثماري فإن التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واضح وأقل استثمار يعني توقعات نمو أكثر اعتدالاً.
فيما جيمس سوانستون، الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Capital Economics، قال: “الإمارات العربية المتحدة ستكون قادرة على زيادة إنتاج النفط قبل أعضاء أوبك+ الآخرين، ومع السياسة المالية الداعمة، من المرجح أن تحتفظ بموقعها كأسرع اقتصاد نمواً في الخليج هذا العام والعام المقبل.”
وفي يونيو، قالت منظمة أوبك+ بقيادة روسيا إن التخفيضات ستستمر حتى عام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خفض توقعات النمو لهذا العام للسعودية إلى 1.3% من 1.9% في أبريل و3.0% في يناير.
والتوقعات لنمو السعودية لعام 2025 ارتفعت إلى 4.5% من 4.1% في أبريل، نتيجة لتوقعات بزيادة الإنتاج النفطي.
الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي:
الإمارات من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.7% هذا العام و4.2% في 2025.
نمو الكويت، عمان، والبحرين سيكون أضعف هذا العام بسبب قرار أوبك+.
من المتوقع أن تظل الكويت في ركود هذا العام، بينما قطر، عمان والبحرين سترتفع بنسبة 2.2%، 1.6%، و2.6% على التوالي.
النمو الإقليمي المتوقع لعام 2024 هو 1.9%.
التضخم:
من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضًا مع توقعات تتراوح بين 1.0% و3.0% لعام 2024، بما في ذلك الأدنى في عمان والأعلى في الكويت.
في السعودية، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 2.1% هذا العام.
صرح فرانشيسكو أركانجيلي، الاقتصادي في J.P. Morgan، بأن “ديناميكيات التضخم في الخليج كانت هادئة جدًا، حتى في ذروة الضغوط التضخمية العالمية… نرى التضخم يتصرف بشكل جيد بشكل عام. بالنسبة للسعودية، كان المصدر الرئيسي للضغط الأخير مرتبطًا بأسعار الإيجار… المخاطر التصاعدية يمكن أن تكون مرتبطة بالإنفاق الكبير الجاري، لكن من ناحية أخرى يبدو أن هذه المخاطر يتم تخفيفها بسوق العمل الداعمة.”