هؤلاء ينتظرون مصير “سما المصري”

القاهرة – رويترد عربي| كشف نائب مصري بأن عديد مشاهير التواصل الاجتماعي المقبوض عليه سيواجهون ذات مصير الراقصة سما المصري.

 

وعاقبت محكمة في القاهرة الراقصة سما بالحبس لـ3 سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف جنيه، عقب أدانتها بالتحريض على الفسق والفجور.

 

وكانت السلطات المصرية قبضت على عديد مشاهير التواصل الاجتماعي في مصر خلال الآونة الأخيرة أبرزهم الراقصة سما .

 

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن الراقصة سما (42 سنة) قبض عليها أبريل الماضي للتحقيق معها بمقاطع فيديو وصور شاركتها بالإنترنت.

 

ووصف أشخاص أبلغوا عن هذه المقاطع بأنها “ذات إيحاءات جنسية”. بحسب مصر العربية.

 

وتنفي الراقصة سما الاتهامات الموجهة لها، وتقول إن المحتوى المنسوب لها جرى سرقته من هاتفها ونُشر دون موافقتها.

 

لكن محكمة في القاهرة أدانت المصري بانتهاك مبادئ الأسرة وقيمها.

 

واتهمت الراقصة سما باستخدام مواقع وحسابات على مواقع التواصل بغية ارتكاب “الفجور”.

 

وطالب عضو البرلمان جون طلعت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المصري وغيرها من مستخدمي تطبيق “تيك توك”.

 

وقال طلعت لوكالة “رويترز” إن هناك فرق كبير بين الحرية والفجور.

 

وأشار إلى أن “هؤلاء يدمرون القيم والتقاليد العائلية، وهو ما يحظره قانون ودستور البلاد”.

 

وكانت نسوة في مصر اتهمن مؤخرًا بـ “التحريض على الفجور”، والعمل على تحدي الأعراف الاجتماعية المحافظة في البلاد.

 

وشمل ذلك الممثلة رانيا يوسف، عقب اعتراض نقاد على فستانها بمهرجان القاهرة السينمائي في 2018.

 

وبذات العام، أقرت مصر قانونًا أطلق عليه “الجرائم الإلكترونية”، ويمنح الحكومة السلطة الكاملة لمراقبة الإنترنت وممارسة مراقبة الاتصالات.

 

ويفرض القانون عقوبة السجن لفترة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري لكل مخالف.

 

وكان الأمن المصري قبض مؤخرًا على مجموعة مشاهير بوسائل التواصل بدعوى “الحض على الفجور والدعارة”.

 

وأكد طلعت: “أن هؤلاء قد يواجهوا ذات أحكام السجن التي وقعت على الراقصة سما نتيجة ارتكابهم لذات الجريمة”.

 

فيما قالت محامية حقوق المرأة انتصار السعيد إن المجموعة الوحيدة المستهدفة من قبل السلطات بموجب القانون الجديد هي النساء.