هل خصخصت الحكومة مصانع الغزل والنسيج بمصر؟
القاهرة – رويترد عربي| نشرت الحكومة المصرية يوم الجمعة، تفاصيل عن حقيقة نيتها خصخصة مصانع الغزل والنسيج في البلاد، بظل ما يجري تداوله عن الأمر.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بأن ما يشاع عن النية لخصخصة مصانع الغزل والنسيج عار عن الصحة.
وكتب عبر “فيسبوك” أنه أجرى تواصلًا مع وزارة قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية نافية تلك الأنباء.
وأشار إلى أنه أنباء خصخصة مصانع الغزل والنسيج عارية عن الصحة.
وبين المركز أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بانتظام وعلى النحو الطبيعي.
ونبهت إلى أنها ستنفذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية الجدل بشأن حقيقة ما يشاع عن تعطيل الدراسة في البلاد لمدة أسبوعين، بغية مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وانتشرت شائعة بصورة واسعة مفادها بأن الحكومة ستعطل الدراسة لأسبوعين، بدءا من 28 نوفمبر الجاري
ولكن المتحدث باسمها هاني يونس أكد أن ما يشاع ليس صحيحًا.
وقال إن المزاعم حول نية تعطيل الدراسة تندرج تحت بند “الأخبار المفبركة”.
وكانت الحكومة المصرية منحت أمس المحافظين سلطة “تعطيل الدراسة” في محافظاتهم، وفق الظروف المستجدة فيها.
يذكر ان الحكومة المصرية كشفت قبل أيام عن تفاصيل وقف بطاقات صرف معاش “تكافل وكرامة” بمصر ، والذي يعتاش منه الملايين بظل الظروف الصعبة.
وقال مجلس الوزراء إن ما يروج بشأن إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج “تكافل وكرامة” لحين تحويلها لكروت “ميزة” كذب.
وذكر المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية التي نفت تلك الأنباء.
وشدد على أنه لا صحة لإيقاف بطاقات صرف معاش برنامج “تكافل وكرامة” لحين تحويلها لكروت “ميزة”.
وأكد استمرار آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية من منافذ الصرف المختلفة دون توقف.
وأوضح المركز أن عملية تحويل البطاقات لكروت “ميزة” ستتم على مراحل مختلفة من الحكومة المصرية.
وأشار إلى استمرار سريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي، لحين استلام كروت “ميزة” وتنشيطها للصرف بمصر.