وزارة الدفاع الأمريكية تتلقى هبة مجهولة بقيمة 130 مليون دولار لتغطية رواتب القوات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قبلت “تبرعًا مجهول المصدر بقيمة 130 مليون دولار” من متبرع ثري لدعم رواتب العسكريين خلال الإغلاق الحكومي، في خطوة غير معتادة أثارت تساؤلات حول الشفافية والمراجعة القانونية للهدية.

وصرّح الرئيس “دونالد ترامب” بأن المال جاء من “صديق وطني”، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى مساعدة القوات على تلقي رواتبهم في موعدها.
ومع استمرار الإغلاق الحكومي، استُخدمت أيضًا أموال أبحاث غير مستهلكة لضمان عدم تأخر رواتب الجنود، رغم أن مصير الإيداع المباشر للرواتب القادمة لا يزال غير مؤكد.

تفاصيل التبرع وإجراءات وزارة الدفاع

قال المتحدث باسم البنتاغون “شون بارنيل” إن وزارة الدفاع قبلت المال “بموجب صلاحياتها العامة لقبول الهدايا”، مؤكّدًا أن التبرع مُخصص حصريًا لتغطية رواتب ومزايا أفراد الخدمة العسكرية.

ومع ذلك، رفضت الوزارة الإفصاح عن هوية المتبرع أو ما إذا كان مواطنًا أمريكيًا أم أجنبيًا، وما إذا كانت الهدية قد خضعت لجميع ضوابط التدقيق المعمول بها عادةً.

ووفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض، تبلغ تكلفة “رواتب العسكريين للنصف الأول من أكتوبر حوالي 6.5 مليار دولار”، ما يعني أن التبرع الجديد يغطي حوالي “ثلث أجر يوم واحد للقوات” فقط.

وأوضح محلل ميزانية الدفاع “تود هاريسون” من معهد أمريكان إنتربرايز أن الحسابات المخصصة للتبرعات العامة عادةً ما تقتصر على مشاريع محددة مثل منشآت رياضية في الأكاديميات العسكرية، ويجب أن يوافق عليها الكونغرس مسبقًا، مؤكدًا أن “الفكرة تبدو غير مدروسة ولم يتم التحقق منها أو تنفيذها بشكل تقليدي”.

كما تنص “قواعد وزارة الدفاع الأمريكية” على مراجعة أي هبات تزيد عن 10 آلاف دولار لضمان أن “المانح ليس لديه مصالح تتأثر بشكل كبير”، مع تدقيق إضافي للمانحين غير الأميركيين.

الخلاف السياسي حول رواتب العسكريين

شكلت “رواتب العسكريين خلال الإغلاق الحكومي” نقطة خلاف كبيرة بين المشرعين.

فقد رفض قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب العودة للنظر في مشاريع قانونية لحماية رواتب الجنود، في محاولة للضغط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعم تمديد قصير الأجل للتمويل.

وحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير مشروع قانون يوم الخميس لدفع رواتب القوات والعاملين غير المشمولين بإجازة مؤقتة، لكن أغلبية الديمقراطيين رفضت، مشيرين إلى أن المشروع يستثني موظفين آخرين متأثرين بالإغلاق.

ومن المتوقع أن يصوت “الكونجرس على عدة مشاريع قوانين جديدة” تتعلق برواتب العسكريين خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب موعد صرف الراتب التالي للقوات المقرر في “30 أكتوبر”.

ويسلط تبرع الـ130 مليون دولار، على الرغم من كونه مساهمة كبيرة، الضوء على “التحديات المالية والسياسية التي تواجهها الولايات المتحدة أثناء الإغلاق الحكومي”، ويثير تساؤلات حول مدى الشفافية وضمان خضوع الهبات لضوابط التدقيق المعمول بها في وزارة الدفاع، خصوصًا في ظل عدم الكشف عن هوية المانح.

وتظل أنظار الرأي العام والكونجرس متجهة نحو كيفية “تأمين رواتب الجنود في المستقبل”، وما إذا كان النظام الحالي يمكنه الاعتماد على التبرعات الطارئة كحل مؤقت لمشاكل التمويل الحكومية.