دخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق وطالت 19 منصة رقمية “كبيرة جداً” من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.

 

 

وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الإنترنت إن “هذه المنصات النظامية تؤدي دوراً مهماً جداً في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة”.

 

 

 

 

وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية.

 

 

وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.

 

 

وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات الـ19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية، ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتباراً من شباط/فبراير 2024.

 

 

اقرأ أيضاً:

ماسك يعلن نيته إلغاء الحظر على منصة إكس “تويتر سابقاً”