جنيف- رويترد عربي| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة إزاء المواجهات المندلعة في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

وأكد في بيان أن اللجوء إلى قمع الاحتجاجات يفاقم أزمات البلاد ويستهدف التغطية على التقاعس الحكومي المستمر.

وأسفر قمع الاحتجاجات عن قتيل وعشرات الجرحى من المحتجين وقوات الأمن في طرابلس.

وأوضح أن الاحتجاجات انطلقت مساء يوم 25 يناير رفضًا لتمديد حالة التعبئة العامة حتى الثامن من فبراير القادم.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن القرار دون اتخاذ أية إجراءات بديلة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا.

ونبه إلى أن ذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد.

وبحسب الأورومتوسطي، فتوزّعت مجموعات تضم عشرات المحتجّين، بعضها حاول اقتحام مجمع السرايا الحكومي، والآخر اعتصم بساحة النور.

فيما سار آخرون في مسيرة من أمام منازل عدد من نواب المدينة.

وتصاعدت الاحتجاجات عقب إلقاء محتجّين حجارة وقنابل مولوتوف ومفرقعات نارية باتجاه قوات الأمن والجيش المنتشرة بساحة النور.

وردّت على المحتجين بإطلاق الرصاص الحيّ والمطّاطي والقنابل المسيلة للدموع وفتح خراطيم المياه، وفق البيان.

وعمدت قوات الأمن لاستعمال العصي وأعقاب البنادق والسّحل والضّرب المبرح على أنواعه في التعامل مع المحتجّين.

ولاحقت العديد منهم في الأحياء الداخلية وحاصرتهم وعملت على تفريقهم في طرابلس .

ونبه إلى أنه في ليل أمس الأربعاء تمّ إسعاف 82 مصابًا ونقل 35 حالة للمشافي.

وذكر الأورومتوسطي أن إصابة بعضهم حرجة حسب ما أفاد الصليب الأحمر اللبناني.

بينما سجّلت المواجهات منذ بدايتها سقوط 226 جريحًا من المدنيين والعسكريين، ومقتل مواطن شاب يدعى “عمر فاروق طيبا”.

وقال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “طارق حجّار” إن “المثير للقلق هو صمت الحكومة اللبنانية عن الأحداث الجارية.

وأضاف: “الحكومة لم تتخذ أي قرارات لتلبية مطالب المحتجّين أو أي خطوات فعلية لتحسين الوضع الاقتصادي المنهار بالبلاد”.

وأكد “حجار” أنه يتوجب على السلطات اللبنانية الالتزام بالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية.

وطالب الأورومتوسطي السلطات اللبنانية بفتح تحقيق قضائي عاجل وشفّاف ومستقل حول ملابسات الأحداث الأخيرة.

وخصص استهداف المحتجين وسقوط ضحايا بقمع الاحتجاجات ومعاقبة الفاعلين وفقًا للقانون.

ودعا المرصد السلطات اللبنانية لاتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة المتظاهرين واحترام حقهم في حرية التظاهر والتعبير عن آرائهم.

وطالب بوضع خطة عملية لتحسين الوضع الاقتصادي المنهار في طرابلس .

ونبه لضرورة إصدار قرارات فورية تنظم الإجراءات المتعلقة بمواجهة تفشي جائحة كورونا بما لا يؤثر على الأوضاع المعيشية اليومية للمواطنين اللبنانيين.

وأهاب بإعداد خطّة فعّالة لتأمين المساعدات الغذائية والصحّية اللازمة للشعب اللبناني، خاصةً في ظل الإغلاق العام المستمر لمواجهة الوباء.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر 2019 احتجاجاتٍ شعبية دورية، كان دافعها إعلان الحكومة اللبنانية فرض مزيد من الضرائب.