السعودية توقف تعاقد الحكومة مع الشركات الأجنبية في تلك الحالة

أصدرت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية.

يكون المقر الإقليمي التابع لها خارج المملكة وذلك اعتبارا من يناير 2024.

القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أكد على أن القرار الحكومي يشمل الهيئات والمؤسسات إلى جانب الصناديق التابعة للحكومة أو التي تتبع أي من أجهزتها.

وأكدت مصادر أن هذا القرار يأتي لتحفيز أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تملك تعاملات من خلال الحكومة السعودية.

عوة على الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي جهاز يتبع أجهزة الدولة.

وأشارت مصادر اقتصادية سعودية أن القرار يعمل على خلق مجموعة من الوظائف الكبيرة داخل المملكة.

علاوة على أنه يتصدى لظاهرة التسرب الاقتصادي، ويعمل أيضا على رفع كفاءة الإنفاق كما يضمن أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شرائها.

من خلال الأجهزة الحكومية يتم تنفيذها بشكل واقعي على أرض المملكة من خلال منتجات محلية الصنع.

ويأتي القرار تماشياً مع استراتيجية المملكة 2030 التي تحاول المملكة الاسراع في تنفيذها، والتي تتم من خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وهو المنتدى الذي عُقد خلال الفترة الأخيرة وأعلن خلاله اعتزام 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

ونفت المصادر أن يكون لهذا القرار أي تأثير على قدرة أي مستثمر يرغب في الدخول إلى الاقتصاد السعودي.

على أن التعاملات التجارية ستظل كما هي، على أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة تتعلق بتطبيق هذا القرار خلال العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى الاقتصاد السعودي يصنف ضمن أقوى الاقتصادات في العالم حيث أن المملكة عضوا في مجموعة العشرين.

حيث تملك المملكة العربية السعودية أكثر من 18.1٪ من الاحتياطي الخاص بالنفط في العالم.

وفي نفس السياق اعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استراتيجيته التي لخمسة أعوام مُقبلة.

تلك الاستراتيجية التي تعمل على تجاوز حجم الأصول إلي حوالي 4 تريليونات ريال (تريليون دولار).