لندن ـ رويترد عربي| أكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن قانون العمل السعودي الجديد فشل في حماية الحقوق المالية لمعظم العمال المهاجرين .

وقالت إنه بينما دخل القانون حيز التنفيذ في المملكة والذي تصفه بأنه إصلاح يضعها بمقدمة الدول المراعية لحقوق الإنسان.

وذكرت أن ما لم يُعلن عنه أن القانون يستثني الفئات الأكثر هشاشة من العمال المهاجرين ، منهم الرجال وعاملات المنازل والسائقين.

جاء ذلك في تقرير جديد لمؤسسة الفكر-ومقرها لندن بعنوان “روايات استغلال: على السعودية حماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين”.

وتضمن التقرير شهادات لعمال آسيويين يعملون في المملكة السعودية.

وقالت “سودشنا داي” باحثة إمباكت في الهند إن من ساهم في بناء السعودية فعليًا هم ما يطلق عليهم بـ “عبيد العصر الحديث”.

وذكرت أن القانون لن يغير تلك الحقيقة المؤلمة بشكلٍ فارق.

وأكدت الباحثة أن الحكومة السعودية “رسخت نظامًا لاستغلال العمال المهاجرين تغلغل في جميع طبقات المجتمع”

وذكر التقرير الذي سلط الضوء على الانتهاكات والقيود المالية أن هناك 13 مليون من العمال المهاجرين بالسعودية استقدمهم وكلاء في الهند.

وتعتبر الهند أكبر مصدر للمهاجرين (4 ملايين)، وباكستان، وكينيا، وبنغلاديش، واليمن، وإثيوبيا.

وبحسب التقرير، فإنه ورغم أنهم يوقعون عقودًا تَعِد بأجور مقبولة، إلا أنهم غالبًا ما يحصلون على نصف ما وُعدوا به بعد وصولهم للمملكة.

وأكد أن العاملات المهاجرات غالبًا ما يتقاضين أجورًا زهيدة تقدر بـ 1,000 ريال سعودي (266 دولارًا) شهريًا أو أقل.

وأشار التقرير إلى أن ما يجعل إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهن -وهو الهدف الذي جئن للمملكة من أجله- أمرًا في غاية الصعوبة.

وقالت “داي” إن عدم دفع الأجور ليس القيد الوحيد الذي يواجه العمال المهاجرين في المملكة.

وذكرت أن نظام الكفالة سيئ السمعة يمهّد الطريق لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من خلال منح أصحاب العمل سلطة شبه كاملة.

وأكملت: “لا يستطيع العمال المهاجرين فتح حسابات مصرفية أو الحصول على قروض إلا بإذن رسمي وموافقة من كفلائهم”.

وتُصنِّف البنوك السعودية الحسابات المصرفية للمهاجرين على أنها “عالية الخطورة” وبالتالي تفرض على أصحابها شروطًا.

واشترطت أن يمكن للعامل المهاجر التقدم لفتح حساب بنكي فقط بعد تقديم مشغله طلبًا رسميًا بذلك.

وأشارت إلى أنه يجب على المشغل أن يذكر بطلبه مهنة المهاجرين وهدف فتحه للحساب ومبلغ راتبه ومصادر الأموال.

ونبهت الباحثة إلى أنه عند تقديم المشغل الطلب بذلك، يطلب البنك إذن تصريح العمل وجواز السفر الخاص بالمهاجر.

كما يقدم المشغل تعهدًا للبنك بإعلامه حال غادر المهاجر البلاد نهائيًا.

وقالت إنه عندئذ يجمد البنك حساب العامل مباشرة، ويتواصل معه لسحب أمواله قبل إغلاق الحساب نهائيًا.

وعند السماح له بفتح حساب بنكي، لا يمكن –وفق الباحثة- للمهاجر نيل دفتر شيكات أو بطاقة ائتمان.

ويحرم من الاستفادة من أية خدمات أخرى عدا عن بطاقة الصرف وخدمات تحويل الأموال.

وقال “إيشر” (33عامًا) لـ إمباكت: “لدي 6 أخوة مع والديَّ في الهند. وأنا قدمت للسعودية حتى أعمل وأغطي مصاريف عائلاتي”.

وأضاف: “لكنني حين أتيت إلى هنا تفاجأت بأنه لا يمكنني فتح حساب بنكي دون إذن ومساعدة من صاحب العمل”.

وتابع: “لذلك أنا لا أملك حسابًا الآن، لأن صاحب العمل ببساطة لا يريدني أن أفتح حسابًا”.

وعقبت “داي” بأن “هذا التركيز يمهّد الطريق لسوء المعاملة والاستغلال للمهاجرين، وهو شكل من أشكال العبودية”.

وكشفت منظمة حقوقية ودولية عن ظروف العمل السيئة الخاصة بالعمال المهاجرين في المملكة إلا أن ذلك لم يغير الواقع بشكل حقيقي.

ودعت إمباكت الدولية لتوحيد المطالبة بوضع حد لنظام الحكم التمييزي المتحجر الذي يسمح بالانتهاكات المنهجية للمهاجرين.

وقالت إمباكت إن “لدى جميع أنواع العمال الأجانب الحق بأخذ أجور عادلة بالأوقات المحددة، وحسابات بنكية مستقلة، والقدرة على اقتراض الأموال.

وأشارت إلى أنه “ودون تلك الحقوق، لا يمكن للمهاجرين تحقيق الهدف المالي الذي سافروا من أجله”