تعرف على اختبار قدرات الجامعيين

اختبار قدرات الجامعيين، وهي الاختبارات التي يخضع لها الطلة بعد مرحلة التعليم الجامعي خاصة طلاب مرحلة الدراسات العليا.

وهي الاختبارات التي تتطلب قدرات ذهنية كبيرة تمكن الطالب من اجتياز متطلبات المسارات الدراسية بغض النظر عن التخصص. 

اختبار قدرات الجامعيين هو المقياس الموحد الذي يخضع له جميع الطلاب الجامعيين حتى يكون معيارا عادلا ودقيقا للجميع.

وتساعد تلك الاختبارات الجهات التعليمية التي لديها برامج للدراسات العليا، على اختيار الطلاب الأكثر قدرة ذهنيا من أجل متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية لدى خريجي الجامعات، حيث يركز على معرفة القابلية للتعلّم.

بعيدا عن مقدار المهارات الخاصة التي يتمتع بها البعض في موضوع معيّن، ويخضع الطلاب لتلك الاختبارات باللغة العربية.

ويهدف الاختبار إلى قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى خريجي الجامعات، ومعرفة القابلية لديهم لمزيد من التحصيل العلمي.

المهارات التي يقيسها اختبار قدرات الجامعيين

تعمل الاختبارات التي ينظمها القائمون على تلك الاختبارات على قياس القدرة على:

القراءة بفهم عميق، تمييز البناء المنطقي للتعبيرات اللغوية، الاستدلال، الاستنتاج، إدراك العلاقات المنطقية، المكانية وغير المكانية.

علاوة على قياس مهارة التحليل، الاستقراء، تفسير النتائج، حل المسائل المبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

بينما يتكون الاختبار من خمسة أقسام: لفظي ، كمّي ، التفكير الناقد ، الأشكال ، المنطق.

كما تهدف الاختبارات إلى: التعرف على الطلاب الذين لديهم مهارات بحثية وقدرات تزيد من فرص نجاحهم في برامج الدراسات العليا.

تبصير الطالب بمستواه في القدرات العقلية المهمة للتعليم ما بعد الجامعي، تقديم معيار يضاف إلى بقية المعايير المستخدمة لاختيار طلاب الدراسات العليا.

هيئة تقويم التعليم 

هي الهيئة المسئولة عن وضع الاختبارات التي يخضع لها الطلبة بعد المرحلة الجامعية، وقد أنشئت بناءا على قرار مجلس الوزراء​ رقم ( 108 ) و تاريخ 14/02/1440.

والذي يتضمن تعديل اسم هيئة تقويم التعليم ليكون هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

كما ترتبط الهيئة ارتباكا تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، على أنه يجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.