خدمات الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هي منظمة حكومية مصرية تعمل على تقديم مصر كمركز للأعمال والإبتكار وذلك عن طريق رعاية برامج الترويج للاستثمار الأجنبي والمحلي.
بالإضافة إلى ذلك دعم تقديم خدمات ميسرة ومنمطة ومتطورة للمستثمرين وذلك في إطار بيئة مهيأة للأعمال وسياسات داعمة للاستثمار.
كما أن يرتكز عمل الهيئة على خمسة محاور وهي:
- الترويج وجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمار المحلي.
- تطوير خدمات الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال.
- إدارة المناطق الحرة العامة والخاصة، والإشراف على شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية.
- التطوير المؤسسي الداعم للاستثمار.
علاوة على ذلك تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببناء وتنفيذ نظام إدارة الجودة حتى يفي بمتطلبات المعايير الدولية: 2008، وذلك عن طريق:
الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك الالتزام بالعمل وفقاً لمستوى أداء متميز يتفق والمعايير الدولية ويفي بتوقعات كافة العملاء.
الالتزام بالتحسين الدائم لنظام إدارة الجودة وضمان استمراريته والمراجعة بشكل مستمر له.
والإلتزام بنشر ثقافة الجودة عن طريق التعريف بسياسة وأهداف الجودة، وأيضا الالتزام بتنفيذها على جميع المستويات الإدارية.
أيضا الالتزام بالتطوير المؤسسي عن طريق ضمان التشغيل الأمثل للموارد المادية وتطوير الموارد البشرية، وتطبيق نظم العمل المتطورة.
خدمات الهيئة العامة للاستثمار
تعمل على تقديم المشورة الكاملة والدعم لمساعدة المستثمرين في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل.
تقديم خدمة فعالة واحترافية، وأيضا تقديم إجابات في الوقت المناسب لجميع أسئلة المستثمرين.
مساعدة المستثمرين في الحصول على جميع الموافقات على المستوى الوطني والمحلي، وذلك لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر عن طريق “مجمع خدمات الاستثمار”.
تعمل على مساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار.
تساعد المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين، وذلك في حال كان يوجد لديهم رغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.
احترام كافة احتياجات المستثمرين بصورة كاملة.
تلقي رسوم عضوية المستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة عن طريق مجمع خدمات الاستثمار (الذي يهدف إلى تقديم جميع الخدمات في مكان واحد).
زيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار.
وذلك لتقديم خدمات جديدة من بينها: تعديل وتجديد العضوية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات.
إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بدلاً من ختم الفواتير بشكل مستمر.
إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات، وذلك بدلاً من الخطاب السنوي.