تونس تصدر قانونا من أجل إنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي

صدق البرلمان في تونس على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن بعض المواد التي تعمل على تسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد.

علاوة على ذلك تسمح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.

كما يسمح القانون الذي تعطل عدة سنوات في البرلمان للشركات، الحصول على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية.

إلى جانب السماح للدولة التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية باستقطاب أموال أكبر من السوق السوداء.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني من مشكلات اقتصادي كبرى خاصة مع وجود عجز مالي يبلغ 11.4 بالمئة وانكماش اقتصادي 8.8 بالمئة في 2020. 

حيث انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة ثلاثة بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

دخلت تونس في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها وتسديد ديون خارجية حل أجل سدادها.

على أن شروط صندوق النقد الدولي تتطلب تخفيف العبء الضريبي للمستثمرين العقاريين وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادة بنسبة 10 بالمئة.

كما يحفز القانون تقليص الدفع نقدا من خلال إضافة رسم نسبته خمسة بالمئة، فضلا عن التوجه إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت.

وفي نفس السياق خفضت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني “فيتش رايتينغ” التصنيف الائتماني الخاص بمصادر العملة الأجنبية في تونس.

حيث انخفض التصنيف من “ب” إلى “ب”مع آفاق سلبية، وهو ما يعكس مخاطر كبيرة تتعلق بتوفر السيولة المالية محليا وخارجيا.

يواكب ذلك تعطل اتفاق تونس مع المانحين الدوليين علاوة على تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي

بسبب مجموعة التعهدات التي طلبتها الدول المانحة من تونس من أجل الموافقة على القروض والمنح.

تجدر الإشارة إلى أنه يصعب على الحكومة التونسية الوفاء بالتعهدات المطلوبة منها.

من بين التعهدات المطلوبة تخفيض الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية مثل البنزين.

علاوة على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تمثل عبء كبير على المؤسسة المالية في تونس.

وبحسب الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني، فإن السبب وراء الأزمات الاقتصادية يعود إلى التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد.

علاوة على تفاقم الأزمة الصحية فضلا عن تواصل الاحتجاجات الاجتماعية إلى جانب تردي الأوضاع المالية.

في غضون ذلك يرى البنك المركزي التونسي أن خفض التصنيف الائتماني للبلاد يعتبر مؤشرا سيئا للغاية.

ودعا البنك المركزي الحكومة التونسية إلى القيام بالإصلاحات اللازمة التي تخص رفع الدعم وتخفيض كتلة الأجور.

هيكل المكي رئيس لجنة المالية في البرلمان التونسي أشار إلى أن التصنيف الإئتماني الخاص بتونس الأخير، كان أمرا متوقعا.

وقال المكي: نحن نسير بخطى حثيثة نحو الدرجة س ومن ثمة إعلان تونس دولة مفلسة.

وأضاف: وفق التقرير المصاحب لتصنيف “فيتش رايتينغ” تبدو الدولة التونسية عاجزة عن دفع ديونها.

 ما قد يسمح بدخول تونس إلى نادي باريس بما يعنيه ذلك من إعادة جدولة ديونها وفقدانها ثقة المانحين الدوليين.

ووجه رئيس لجنة المالية بالبرلمان النقد للحكومة وسياساتها التي فشلت في تقديم حلول للمالية العمومية.

علاوة على ذلك عجزها عن صياغة برنامج إصلاح حقيقي يعمل على إنعاش الإقتصاد التونسي.

كما يرى أن تونس تتأخر عن إنشاء منوال تنموي جديد بديل عن الوضع السيئ العاجز عن مواكبة المرحلة الإقتصادية و السياسية الحالية.