اجتمع اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد، بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس علاوة على حضور عدد من القيادات الأمنية العليا، خلال اجتماع يجري وسط أجواء سياسية متوترة.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مقتضب نشرته خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يشرف بداية من اليوم الأربعاء 28 جويلية (يوليو/ تموز) 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا.

تجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت خلال الأيام الماضية تطورات سياسية هامة جدا، تزامنت مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.

وكانت بداية الأحداث وقوع احتجاجات بسبب الأزمة السياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، والتي انتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي بعد اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

تضمنت القرارات التي اتخذها سعيد إعفاء رئيس الحكومة من منصبه علاوة على تجميد عمل البرلمان 30 يوما.

الرئيس التونسي يفرض حالة حظر التجول في جميع أنحاء البلاد

علاوة على ذلك رفع الحصانة عن جميع أعضائه، فضلا عن تولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.

وقال سعيد إن كافة الإجراءات التي قام بها كنت بناءا على نصوص ومواد داخل الدستور التونسي.

إلا أن رئيس البرلمان وحركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي وصف تلك الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي بأنها “انقلاب على الثورة وعلى الدستور”.

في غضون ذلك قام محتجون تونسيون، باقتحام مقرات لـ”حركة النهضة” يوم الأحد، في ثلاث محافظات.

حيث شهدت عدد من المدن التونسية وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.

وانتشرت قوات الجيش في مقر الحكومة التونسية في القصبة، وتم منع العاملين من الدخول إليه.

فضلا عن منع قوات الجيش راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.

وأفادت وكالة “رويترز” أن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات لها بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات.

وأقال رويترز من خلال مصادر قضائية، أن السلطة القضائية في تونس فتحت تحقيقا بخصوص 3 أحزاب سياسية.

 لافتة إلى أن حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله، من بينهم.