إمباكت تأسف لطرد “Sitel” المغربية لموظفين بسبب خطوات نقابية

لندن–رويترد عربي| قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إنها تابعت بقلق قرار شركة “سيتيل” (Sitel) متعددة الجنسيات العاملة بمجالات الاتصالات في المغرب، بطرد موظفين لديها إثر تشكيل مكتب نقابي لهم.

وأكدت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أن خطوة “سيتيل” تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون المغربي والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتنظيم الحق النقابي للعمال.

وبحسب الاتحاد المغربي للشغل، فإن إدارة الشركة اتخذت إجراءات بشأن طرد 8 موظفين، وفق إمباكت.

وذكر أن سبب الطرد على خلفية انضمامهم للمكتب النقابي بمجرد علمها بتأسيسه

وشددت على أنه يجب على وزارة الشغل والإدماج المهني التدخل فورًا لإلزام الشركات العاملة في البلاد.

وخصت إمباكت شركة “سيتيل” بدعوتها لاحترام حق الموظفين في العمل النقابي وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق.

وينص الفصل الثامن من دستور المغرب للعام 2011 بأنه “تساهم المنظمات النقابية للأُجراء والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين.

ويأتي ذلك في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها.

ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.

وتؤكد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87) المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

وتذكر أهمية حماية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي بما يشمل حرية التنظيم أو حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات.

كما تشمل حق المجموعة في اتّخاذ إجراءاتٍ جماعيّةٍ لتحقيق مصالح أعضائها.

كما تنص المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين.

ويضمن ذلك بما فيها حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

وبحسب المادة نفسها “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق”.

وتكمل: “إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي”.

وذلك لـ”صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

للمزيد| الأورومتوسطي: معتقلي حراك الريف في المغرب يقاسون ظروفًا غير إنسانية

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا