رام الله – رويترد عربي| دان مجلس جنيف للحقوق والحريات، بشدة، تصاعد وتيرة القمع للتجمعات السلمية وتقييد الحريات والاعتقال السياسي في الضفة الغربية.

ووفق متابعة المجلس، ففي حوالي الساعة 5:00 مساء يوم السبت 21 أغسطس 2021، أغلقت عناصر أمنية فلسطينية، دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

جاء ذلك إثر دعوات انطلقت قبل أيام للتجمع السلمي وسط المدينة للمطالبة بمحاسبة المتورطين بقتل المعارض السياسي نزار بنات، وفق بيان جنيف.

وقال: “قرابة الساعة السادسة وقبل بدء التجمع السلمي انتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وسط رام الله وأغلقت بسواتر ومركبات ومنعت إقامة التجمع السلمي”.

وذكر جنيف أنها اعتقلت قرابة 23 شخصًا، بينهم سيدتان ممن كانوا يتجمعون للمشاركة في التجمع.

ولفت إلى أنه جرى نقلهم إلى مقر شرطة مديرية محافظة رام الله والبيرة.

وبين أنه عرف بينهم كل من: جهاد عبدو، اللواء المتقاعد يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، البروفيسور عماد ومعين البرغوثي.

وكذلك عمر عساف، أبي عصمت العابودي، سالم قطش، بسام القواسمي، عبادة بسام القواسمي.

وأيضا موسى أبو شرار، يوسف ممدوح عمرو، غسان السعدي، وكوثر العبويني.

كما اعتدى عناصر الأمن بالضرب المبرح على المحرر ماهر الأخرس، ونقل الى مجمع فلسطين الطبي للعلاج وهو رهن الاعتقال هناك.

تلا ذلك توجه عدد من أهالي المعتقلين والصحفيين لمركز شرطة رام الله وتجمعوا هناك.

وطالب هؤلاء بالإفراج عنهم واستنكروا عملية الاعتقال السياسي.

غير أن أفراد الشرطة اعتدوا عليهم بالدفع وفرقوهم بالقوة، واعتقلوا الناشطة ضحى معدي، من سكان كفر مالك.

وبحسب جنيف تكرر القمع الذي نفذته أجهزة أمن السلطة في اليومين التاليين.

وذكر أن ذلك لدى محاولة شخصيات فلسطينية تنظيم تظاهرات منددة بالاعتقال السياسي.

لكن اعتدت قوات الأمن على المزيد من المواطنين، واعتقلت شخصيات جديدة.

وبينت أن من ضمنهم حقوقيون وأدباء وسياسيين، في تصعيد خطير لعمليات القمع التي تنتهجها.

ونبه جنيف إلى أنه إلغاء الرئيس الفلسطيني دون سند قانوني الانتخابات بإبريل الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات القمع.

وذكر أنه وبغطاء سياسي، توالت عمليات الاعتقال السياسي وتقييد الحريات، والانتهاكات الماسة بالحق في حرية الرأي والتعبير.

وبين جنيف أنه وصلت هذه الانتهاكات ذروتها باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

لكن نوه إلى أنه أعقبها تصاعد خطير في القمع والملاحقة وممارسة التعذيب.

وجدد إدانته لسياسة القمع والاعتقال السياسي، وكل ممارسات الاستبداد والتفرد المتصاعدة.

وقال إنها تشكل في مجملها مخالفات جسيمة لالتزامات فلسطين بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو لممارستهم حقهم في التجمع السلمي أو حرية الرأي والتعبير.

ودعا جنيف للتحقيق في عمليات التنكيل والتعذيب وظروف الاحتجاز المهينة والحاطة بالكرامة التي تعرضوا لها.

وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في جريمة قتل المعارض نزار بنات، وما أعقب ذلك من انتهاكات.

وأكد جنيف أن الخروج من حالة التأزيم الحالية يتطلب العودة للاحتكام لإرادة الشعب بانتخابات حرة تنهي حالة التفرد والهيمنة.

 

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا