سكاي لاين قلقة من استمرار قيود الحريات في تونس
ستوكهولم- رويترد عربي| عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ لاستمرار القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير التي يعاني منها الأفراد في تونس.
وقالت المنظمة في بيان الخميس، إن هذه الإجراءات بدأت مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021.
وذكرت سكاي لاين أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعدها.
وأشارت إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية، وتقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني.
وأكدت أن ذلك يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
وبينت سكاي لاين بأن عشرات الأفراد خرجوا في تظاهرة بتونس أمس للمطالبة بـ”رفع القيود عن حرية التعبير والرأي”، على خلفية محاكمة ناشط طلابي.
وذكرت أن عشرات النشطاء ومنتسبي “الاتحاد العام التونسي للطلبة” شاركوا بوقفة احتجاجية إثر محاكمة الناشط الطلابي “عثمان العريضي”.
وقال العريضي المفرج عنه مؤخرًا: “تم إيقافي على خلفية مشاركتي بتظاهرة منذ أسبوعين، وجاء ذلك بسبب تهم كيدية”.
وأشار إلى أنه “ثبت لاحقًا لدى عرضي على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتهمة الاعتداء ومحاولة طعن أحد عناصر الأمن، بأنها غير صحيحة”.
وكذب أن تصريحات سعيد المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على ” أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات.
وأكد أن ما يرصد من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك وأن الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة حقوق أساسية.
واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة سعيد للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني.
وشددت على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.
ودعت السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس.
وناشدت لالعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات.
وطالبت بمنحهم المساحة الكاملة لذلك، والبدء بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان.
وحثت سكاي لاين على الدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية.
وقالت إن عليها وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.