الدوحة – رويترد عربي| ردت دولة قطر على اتهامات منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد لتغييرات واقعية تخدم مئات آلاف العمالة الوافدة.

وعقبت الدوحة على تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان: “تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022”.

وأوضحت قطر أن التقرير تجاهل تغيير 242,870 عاملًا جهة عملهم منذ تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في سبتمبر 2020.

وقال إنه فشل بالإشارة لاستفادة 400 ألف عامل من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة بالرواتب ونيل محفزات مالية أخرى.

ونوهت العمل بأن التقرير تجاهل مئات الآلاف من العمال غادروا قطر والعودة لها دون نيل إذن مسبق من جهة عملهم منذ إلغاء تصاريح الخروج عام 2018.

وأكدت أن نظام حماية الأجور أسهم بحماية 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور.

وأشارت إلى إسهام مراكز تأشيرات قطر بالدول المرسلة للعمالة.

وبينت العمل أنه وبالحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم لقطر.

ونوهت لقرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل بأماكن العمل المكشوفة بفصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري.

وقالت: “عززت قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين”.

وأضافت: “ويشهد مفتشين عاملين لدينا تزايداً مستمراً عاماً بعد عام”.

وأشارت إلى تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل.

ففي النصف الأول من عام 2021، تفقد مفتشو الوزارة 35,280 مقر عمل ومسكنا للعمال.

لكن حرروا 13,724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل.

وتضمنت إغلاق أماكن العمل، وغرامات، وأحكاما بالحبس، وإجراء 4,840 زيارة ميدانية لأماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة.

وقالت إنه تتم محاسبة مزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل.

وأكدت العمل أن الإصلاح الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت.

وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة.

ومضت: “لطالما أشارت قطر بأن نظام العمل لديها ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود”.

واستدرك: “وعليه، تلتزم بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها لتحقيق المزيد من التقدم بمعايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها”.

وقالت العمل: “ستواصل قطر التشاور مع الخبراء الدوليين، بما بذلك منظمة العمل والنقابات العمالية، والتشاور الدوري للاستماع إلى توصياتهم”.

وبينت أن ما من دولة أخرى حققت الإنجازات ذاتها بهذه السرعة، إذ تعد إصلاحات سوق العمل بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها.

ونوهت العمل إلى  سلسلة إجراءات لإقرار إصلاحات في سوق العمل.

وذكرت أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة.

وبينت أن الدوحة تؤمن بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة.

وقالت: إنه ورغم انتقادات العفو ستواصل قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه”.