إمباكت تدعو لحل فوري لأزمة موظفي “مصافي عدن” النفطية

 

لندن – رويترد عربي| دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان السلطات الحكومية في العاصمة اليمنية المؤقتة لحل أزمة موظفي شركة “مصافي عدن” النفطية.

وأوضحت مؤسسة الفكر في بيان أنها اطلعت على بيان مجلس اللجان النقابية للشركة بشأن طلب الحوار مع الإدارة للوصول لنقاط وتفاهم بشأن مستحقات موظفيها.

وشددت إمباكت على ضرورة إنهاء تجاهل مطالب موظفي شركة مصافي عدن، بظل الغموض الذي يعتري مستقبلهم الوظيفي.

وبينت أن ذلك خاصة بعد قرار مجلس الوزراء اليمني رقم (30) لعام 2021 الذي يقضي بتقويض المصفاة من اختصاصاتها واعطائها لشركة النفط.

ويشتكي موظفو شركة مصافي عدن من تعطيل قضاياهم النقابية.

ويقول هؤلاء إن منها عدم جدولة صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عدة أعوام وعدم التكفل بعلاج الموظفين المرضى منهم.

بينما ترد إدارة شركة مصافي عدن بأنها تعاني من أزمة مالية شديدة.

وتشير إلى ندرة السيولة التي عادت بما يمنعها من صرف مستحقات الموظفين وسداد مديونيات الشركة للتجار المحليين.

وقرر المجلس منح الإدارة مهلة ثلاث أيام للجلوس والاتفاق حول مطالب الموظفين.

وتواجه الشركة تدهورا ملحوظا خلال السنوات الماضية جراء توقفها عن العمل لعدة سنوات.

واعترض موظفو الشركة مؤخرا على قرار إدارتها باستحداث مساكب لبيع الوقود بصورة مباشرة.

جاء ذلك بذريعة احتياجها لسيولة نقدية لسداد التزاماتها المالية.

وحذر مراقبون من أن الخطوة تعني “آخر الخيارات المتبقية لدى المصفاة قبل إعلان الانهيار الكامل وإعلان حالة الإفلاس”.

ويقول الموظفون إن القرار يدخل المصفاة بصراع لأجل البقاء مع شركة النفط اليمنية في عدن.

ويشيروا إلى كونها صاحبة ” الحق الحصري ” في تسويق المشتقات النفطية.

وبين أن ذلك ما يمنح الأخيرة حق مقاضاة المصفاة على تجاوز نطاق الاختصاص باستحداث مساكب وقود ليست لها أي صفة قانونية.

وعانت الشركة مؤخرًا من أزمة مالية خانقة ناتج عن خلاف مع وزارة المالية اليمنية حول سداد رواتب موظفي المصفاة.

وتفاقم مع استنفاذ المصفاة مديونيتها لدى وزارة المالية والبالغة 30 مليار ريال.

وحاولت وزارة المالية إلزام مصافي عدن توريد عمولة الخزن إلى البنك المركزي وهو ما ترفضه المصفاة حتى الآن.

واضطر المصفاة لدفع الرواتب اعتباراً من مايو 2020 من واقع عمولة الخزن 20 دولار كل طن متري.

وتتحصل عليها المصفاة نتيجة لقيامها بخزن المشتقات النفطية في خزاناتها.

ومع زيادة النفقات التشغيلية والتوسعة وتخلي المالية عن دعمها باتت تبحث عن موارد جديدة لتغطية نقص السيولة والبحث عن خيارات بديلة.

ومن بين الخيارات تشجيع الموردين على زيادة كمياتهم النفطية المخزونة لدى المصفاة وبيع أصولها من سفن وبواخر بحجة أنها متهالكة.

وشركة مصافي عدن النفطية تأسست بموجب القانون رقم (15) لعام 1977 لتكون المسؤولة والمشغلة لمصفاة عدن ومنافعها وملحقاتها الواقعة في عدن الصغرى.

ودعت إمباكت إلى ضرورة تحييد موظفي شركة مصافي عدن وعوائلهم لتداعيات الخلافات السياسية والقانونية على عمل الشركة.

وناشدت للالتزام بضمان صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم بشكل منتظم وإنهاء أي انتهاك لحقوقهم المكفولة لهم.