الرياض – رويترد عربي| أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر ديسمبر 2021 بنسبة 1.2%.

وقالت الهيئة في تقرير لها إن ذلك مقارنة بنظيره من عام 2020، وهو أعلى من شهر نوفمبر 2021، عندما كان 1.1%.

وعزت صعود معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%.

وصعد قسم النقل متأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50%، وكان لذلك تأثير كبير بارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.

كما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.2%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.3% في ديسمبر 2021.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث انخفض 0.1%.

وكشفت وسائل إعلام سعودية عن هروب جماعي للمستثمرين من أسواق المملكة العربية السعودية.

وكشف المستثمر في عدة منشآت، رائد أبو معطي أن سبب خروج صغار المستثمرين من السوق، هو كثرة مخالفات الجهات الحكومية.

ووصف كثرة المخالفات بـ”غير المدروسة”، التي قد تؤدي للسجن في السعودية.

وبين أنها تتنوع بين “إجادة” و”الموارد البشرية” و”الزكاة والدخل”، قائلًا: “كل جهة قاعدة تقدم لك مخالفة.. هذا كفيل أن يخرجك من السوق ويسجنك”.

وأكد أبو معطي أنه يوجد حالات يعرفها خرجت بسبب ذلك.

وقال: “فيه ناس أعرفهم فتحوا محلات بديون قاعدين يتخارجون، وعندي قروبات محلات بقطاعي كل يوم عارض محله للتقبيل السبب عليه مخالفات ما يقدر يسددها”.

وبين أن مخالفات إجادة تكون من 350 إلى 1500 ريال، بينما الجهات الأخرى تصل إلى 20 ألف ريال.

وأشار إلى أن أبو معطي “لو محلك في هجرة وليس في مدينة تدفع مخالفة كأنها حق هايبر أو سوق كبير”.

وأبدى المستثمر استغرابه من الهوس في إعطاء المخالفات، مع أن المخالفة قد تدخل المستثمر السجن.

ونبه إلى أنه لا دراسة بالنسبة للمخالفات.

وتساءل: “بناءً على إيش تعطيني يا وزارة الموارد مخالفة 20 ألف، ليش ما هي بـ25 ألف أو 500، أريد شيء منطقي”.

كما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يسعى لجمع الأموال من السعودية.

وقالت الصحيفة إن كوشنر يرغب بحصد رأس مال لشركته الاستثمارية ويعول على منطقة تعامل معها على نطاق واسع أثناء وجوده بالبيت الأبيض.

وبينت أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يتفاوض مع كوشنر دفع استثمار كبير بشركته الجديدة.

ورفض صهر ترمب بمكالمة هاتفية مناقشة نشاط شركته الجديدة، “Affinity Partners”.

ولم يتضح أي مستثمرين آخرين تحدث معهم حتى الآن داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

لكن ووفقا لشخص مطلع على خطط الشركة، يأمل كوشنر في جمع مبلغ بالمليارات بحلول أوائل العام المقبل.

وكشفت صحيفة عبرية أن الإدارة الأمريكية تضغط بشكل كبير على السعودية لتوقيع اتفاق تطبيع مع “إسرائيل”.

وذكر موقع صحيفة “يديعوت” الالكتروني بأن خطوة تطبيع العلاقات بين الإمارات و”إسرائيل” باتت بحكم المنتهية، عقب إعلانها.

وبين أن كوشنر يواصل جهوده نحو دولة أخرى لتوقيع اتفاق تطبيع، وهي السعودية.

وأوضح أن كوشنر يسعى لإقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للالتحاق بحفل توقيع اتفاق التسوية بين “إسرائيل” والإمارات.

وبينت أن الحفل سينعقد البيت الأبيض في أكتوبر المقبل.

لكن علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق السبت الماضي على إلغاء القانون الاتحادي الإماراتي بشأن مقاطعة “إسرائيل”.

وكتب نتنياهو عبر ”تويتر”: “أرحب بقرار رئيس الإمارات خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيليين”.

وقال إن إلغاء مقاطعة “إسرائيل” يعتبر خطوة مهمة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدمًا.

لكن آل نهيان أصدر مرسومًا بإلغاء القانون الاتحادي بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن اتفاقية تطبيع مع “إسرائيل” عقب مقاطعة لعقود.

وكان تصريح لرئيس مجلس الإفتاء الشرعي بالإمارات عبدالله بن بيه بشأن اتفاق تطبيع العلاقة مع “إسرائيل” عقب مقاطعة أثار جدلًا واسعًا في مواقع التواصل

وقال بن بيه في بيان إن المعاهدات الدولية تعتبر من صلاحيات ولي الأمر الحصرية والسيادية شرعًا ونظامًا. وفق وكالة الأنباء الرسمية “وام”.

لكن أشاد بمبادرة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بشأن اتفاق تطبيع العلاقة مع “إسرائيل” لتنهي مقاطعة استمرت عقود.

وأشار إلى أنها إنجاز يضاف السجل الحافل بالإمارات بدعم القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وذكر أن قيادة الإمارات ذهبت بمسعى إيجابي وخطوة سديدة موفقة أوقفت تمدد السيادة الإسرائيلية على مناطق من الأراضي الفلسطينية.

وأعلن بن بيه عن “تأييده لكل ما تنفذه الدولة لمصلحة البلاد والعباد باعتبارها المعيار الشرعي لتصرفات ولي الأمر، الذي هو وحده المقدر لها”.