مسؤول يكشف: هل تمتلك السعودية “يورانيوم”؟
الرياض – رويترد عربي| كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر عن حقيقة تداول امتلاك السعودية لمعدن “اليورانيوم” في وسائل الإعلام أو منصات التواصل.
وذكر المديفر في تصريح متلفز: “اليورانيوم معدن موجود في العديد من الدول، وأستراليا أكبر منتج له، بخلاف كندا والنيجر وليبيا والأردن”.
وأشار إلى أنه “يباع كسلعة عادية، ويستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وبين المديفر أن أكبر مستخدمي اليورانيوم هي أمريكا، والصين وفرنسا وشرق أوروبا، والسعودية رؤيتها تعظيم قيمة الثروات المعدنية كلها”.
وأوضح أن “معدن اليورانيوم مثل كل المعادن، وسنعظم التوجيه لكل المعادن بما يفيد المملكة واقتصادها”.
ونبه إلى أن “المعادن النادرة في السعودية كثيرة، وهي مختلفة عن اليورانيوم، المعادن النادرة 17 معدنًا، وتتواجد في الأرض وتشترك بخصائص متعددة”.
ونوه المديفر إلى أنه “بدأ استخدامها عام 1965 بالتليفزيون الملون، والآن الجولات والإلكترونيات، بخلاف الاستخدامات المدنية والعسكرية”.
كما كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن موعد انطلاق معرض “صنع في السعودية” رسميًا، بمشاركة عشرات الشركات المحلية.
وكتب آل الشيخ عبر “تويتر”: “معرض صنع في السعودية يجمع 150 شركة وطنية صدرت منتجات محلية للعالم.. من 13 إلى 16 فبراير بـ#واجهة_الرياض”.
وقال إن “واجهة الرياض” إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، وستتضمن تنظيم إقامة معرض “صنع في السعودية” بعنوان “صناعاتنا نجاحاتنا”.
وذكر آل الشيخ أنه يمزج بين فخر الصناعة السعودية بسقف واحد لتوطين التصنيع وزيادة الصادرات عالميًا، من 13 حتى 16 فبراير المقبل.
وجهز الملتقى ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية، لإيصال المنتجات والمصنوعات للريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق الأعمال.
ويتيح لزواره اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة، إذ به عروض حية فريدة و4500 منتج بمشاركة 250 جناحا.
وسينظم في المعرض 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورا للحديث عن خلاصة تجاربهم وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفذوها.
وتستقطب “واجهة الرياض” المهتمين بعديد المجالات، ومنها التسوق، عدا عن احتضانها معارض متخصصة.
كما أكد تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي بواشنطن إن اقتصاد السعودية هو الأقل تأثرا بين دول مجموعة الـ20 أثناء انتشار وباء كورونا.
واستدل التقرير بمعدل التراجع الذي شهده اقتصاديات دول العشرين، حيث تراجع اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في المجمل.
على أن القطاع غير النفطي من الاقتصاد حقق تراجعا بنسبة 2.7% فقط، وهي النسبة الأدنى في اقتصاديات المجموعة.
المعهد توقع أن يسجل اقتصاد المملكة نموا كبيرا خلال العام الجاري.
وأن العجز الذي تعاني منه الميزانية سيتحول إلى فائض عام 2024 للمرة الأولى منذ 9 أعوام.
وأرجع التقرير هذا الإرتفاع إلى أنه سيكون تدريجيا متأثرا بتعافي الطلب المحلي.
وأشار التقرير أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سينمو بنسبة 2.4% خلال العام الحالي، كما يشهد ارتفاعا خلال العام المقبل بنسبة نمو تبلغ 3.1%.
وفي نفس السياق يشهد القطاع غير النفطي نموا غير متوقع يمكن أن يصل إلى 3% أو 3.9% على أنه سيكون المحرك الرئيسي لتعافي الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن عجز الميزانية في الوقت الحالي يعود إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط العام الماضي، الأمر الذي أدى لارتفاع العجز بشكل عام ليبلغ 11.9%.
وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنة لعام 2019 الذي كان المعدل 4.5% وهو ما أدى إلى زيادة الدين العام إلى 34%.
أما بخصوص إيرادات النفط فذهب التقرير إلى إيرادات النفط سترتفع بنسبة 18% العام الجاري.
على أن ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها المملكة سوف تعمل على ارتفاع الدخل غير النفطي بنسبة حوالي 10%.
وذهب التقرير إلى متوسط سعر النفط إذا وصل إلى 50 دولارا للبرميل عام 2022 والسنوات التالية.
فإن من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 2.8% عام 2022 وبالتالي سيحقق الاقتصاد السعودي فائضا عام 2024.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية أكبر اقتصاد عربي في المنطقة، لم تحقق أي فائض مالي منذ عام 2013 .
حيث بلغ وقتها الفائض حوالي 180 مليار ريال (48 مليار دولار).
جاء ذلك بعد القفزة الكبيرة في أسعار النفط التي وصلت لحوالي 109 دولارات.