القاهرة – رويترد عربي| قررت هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10% من أول شهر مارس القادم، على إثر الوضع العالمي.

وقالت الهيئة في سلسلة تعميمات إن القرار “يتماشى مع النمو الملحوظ بالتجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لها”.

وشرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع تفاصيل تتعلق بأعمال التوسعة الخاصة بطول القطاع المزدوج في الممر الملاحي الاستراتيجي.

وأشار ربيع إلى أن العمل مستمر لزيادة طول القطاع المزدوج بالممر الملاحي من 72 إلى 82 كيلومترا.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن إجمالي إيرادات القناة على مدار الـ65 عاما الماضية وعقب التأميم.

وأكد ربيع في حوار تلفزيوني أنها بلغت 129 مليار دولار بمرور مليون سفينة للمجرى الملاحي.

 وقال ربيع إن قناة السويس شهدت عبور 1.2 مليار طن بضائع بـ2020 ولم تستغل بإعادة التصنيع وزيادة قيمتها المضافة وهو ما يجب أن يحدث.

وذكر أن سفن عملاقة تمر عبر القناة تحمل 24 ألف حاوية وتحتاج لميناء ضخم مثل ميناء شرق بورسعيد وهي جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن في العالم.

ونبه ربيع إلى أن استغلال 200 ألف طن فقط سيضاعف حجم الايرادات وضخ استثمارات في المنطقة اللوجيستية.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مبالغ تحويلات المصريين العاملين في الخارج الذي أكد أنها سجلت ارتفعا خلال عامي 2020-2021.

ونقلت وكالة “رويترز” عن البنك قوله إن الارتفاع بلغ 13.2% سنويا لتسجل مستوى قياسيا عند 31.4 مليار دولار بالسنة المالية المنتهية بيونيو 2021

وذكر البنك المركزي أن التحويلات من أبريل إلى يونيو بلغت 8.1 مليار دولار ارتفاعا من 6.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.

وتعتبر تحويلات العاملين بالخارج مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر.

كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية شهر يناير الماضي إلى 40,100 مليار دولار بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن الشهر السابق.

وأكد البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياط النقدي استقرار وصل قيمته ل39.221 مليار دولار.

وأوضح أن الاحتياطى النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ شهر أكتوبر الماضي، كما تراجع الاحتياطى النقدي بمقدار 10 مليارات دولار.

منذ مارس الماضي حتى يونيو السابق وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقترضت مصر حزمة من التسهيلات المالية من صندوق النقد الدولي بهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية.

وبقيمة 8 مليار دولار مقسمة على شريحتين في إطار برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.

وتستورد مصر السلع والمنتجات من الخارج كل شهر بما يعادل متوسط 5 مليار دولار.

وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، بفعل قناة السويس.

وبالتالى يكون المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يعمل على تغطية 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وتعتبر أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

ويعمل على تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة عملات دولية.

وبين أنها تضم الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

علاوة على الجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني.

حيث تتوزع نسبة حيازات مصر من تلك العملات بناءا علي أسعار الصرف لتلك العملات و استقرارها فى الأسواق الدولية.

تعتبر الوظيفة الرئيسية الاحتياطى من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وذلك بمكوناته من مختلف العملات الدولية والذهب، حيث أنها توفر السلع الأساسية وتقوم بسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.

أيضا تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وذلك مع تأثير الموارد من القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، مثل السياحة والصادرات والاستثمارات.

جاء ذلك بسبب الاضطرابات، ولكن يوجد بعض المصادر الأخرى للعملة الأجنبية، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي.

مع استقرار عائدات قناة السويس التي تساعد في دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

 

للمزيد| البنك المركزي يكشف: كم بلغت تحويلات المصريين بالخارج بـ 2020-2021؟

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا