لندن – رويترد عربي| عرضت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان خارطة طريق على المملكة المتحدة لتوفير وظائف وسبل معيشة 800 عامل مفصولين من شركة “بي آند أو فيريز”.

وذكرت مؤسسة الفكر –ومقرها لندن– أن شركة “بي آند أو فيريز” فصلت هؤلاء الموظفين دون سابق إنذار، لاستبدالهم بعاملين أقل أجراً وبعقودٍ أسوأ.

وتعرف “بي آند أو فيريز” شركة بريطانية لتشغيل العبّارات، تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

وأكدت إمباكت أن تأمين وظائف وسبل معيشة عمال الشركة المفصولين يستلزم تغييرات تشريعية فورية.

وطالبت باعتراف بالتأثيرات الشائنة التي خلفها السماح لهذه الشركات بالعمل بالمملكة المتحدة.

وأشارت إلى أنه متمثل باختراق الاقتصاد البريطاني والسيطرة على الصناعات الحيوية.

وعقّب “روبرت أولدز” المدير التنفيذي لإمباكت الدولية بأن “الإمارات تهاجم المصالح الاقتصادية للعمال في المملكة المتحدة”.

وقال: “إنه لمن المؤسف جدًا أن تصبح بي آند أو فيريز المرموقة ملكاً لنظام يشتهر باستغلال قوته العاملة وسمعته السيئة تجاه حقوق الإنسان”.

وأضاف “أولدز” “إنه لأمر مخزٍ أن نموذج الإمارات الاقتصادي وسياسته في الإغراق الاجتماعي لا يزال مستمراً في العصر الحديث بل ويتم تصديره للمملكة المتحدة”.

وزاد: “يجب ألا يسمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمثل هذه الانتهاكات بحق العمال البريطانيين”

وأبرزت إمباكت أن “بي آند أو فيريز” تربط البر الرئيسي لبريطانيا العظمى بإيرلندا الشمالية والقارة الأوروبية مملوكة لشركة موانئ دبي العالمية.

وأوضحت أن الشركة ذات السمة المميزة للقوة البحرية البريطانية يديرها سلطان أحمد بن سليم، أحد أفراد العائلات الثرية في الإمارات.

وأخلفت موانئ دبي العالمية بوعود قطعتها عند استحواذ شركة “بي آند أو فيريز” بنوفمبر عام 2019.

وتعهدت حينه بعدم فصل الموظفين وحفظ معاشاتهم.

لكن الشركة -وفق إمباكت- لم تلتزم بهذه الوعود.

واتضح أن أصحاب المليارات بالشركة في دبي يجرون سباقًا نحو القاع بتبنيهم سياسة الإغراق الاجتماعي في الشركة.

وذكرت أن موانئ دبي العالمية شركة قابضة، مملوكة لحكومة الإمارات.

وبينت أن المسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت إمباكت إنه وفي خطوة خفية وتلاعب بالتشريعات البحرية، سجل المالكون أسطول شركة “بي آند أو فيريز” في قبرص.

ورأت أنه كان باعتقاد هؤلاء أن بإمكانهم فصل العمال بجعلهم زائدين عن الحاجة، بينما استبدلوهم بعاملين بشروط غير آمنة وأكثر تعسفًا.

وبموجب قانون المملكة المتحدة، لا يمكن جعل العاملين زائدين عن الحاجة ما لم يعد الدور موجودًا.

ولم تستطع الشركة فصل العاملين سوى لأنها تعمل بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت إمباكت إن الفصل التعسفي لعمال الشركة عن طريق مكالمة فيديو واستخدام حراس الأمن لطردهم بالقوة وبشكل غير إنساني هو انتهاك فاضح.

وذكرت أن عمل الشركة تضرر بسبب التراكم في العالم وضعف الإمداد بوسائل النقل البحرية وحاويات البضائع، ما زاد الضغوط التضخمية بموازنتها.

ونبهت إمباكت لقرار موانئ دبي العالمية بتعليق خدمات العبّارات الخاصة بشركة “بي آند أو فيريز”.

أو إغلاق الطرق المتقاطعة من الموانئ البريطانية إلى الأوروبية القارية.

وأشارت إلى أنه سيضر الشركة والمستهلكين الذين يتعرضون لضغوط شديدة.

وذكرت أنه تم مُنع الركاب والناقلون من الانتقال بالرحلات المحجوزة بالفعل لدى للشركة والتي تم لاحقًا إلغائها.

وأكدت أنه أمر لن يؤدي إلى الإضرار بعلامة تجارية محترمة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى مطالبات تعويض من شأنها تعميق مشاكل الشركة.

ويعد إلغاء الخدمات حتى وقت تعيين عمال الوكالة تهديدًا للأمن القومي، وفق إمباكت.

واعتبرت تعليق موانئ دبي العالمية بمثابة ابتزاز اقتصادي لبريطانيا ولا ينبغي التسامح معه.

وبحسب البيان، فإنه علاوة على ذلك، يجب عكس قرار موانئ دبي العالمية، ويجب منع المشغلين الآخرين من اتباع إجراءات مماثلة.

وأوصت حكومة المملكة المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق بقيادة قاض رسمي بكيفية تدمير موانئ دبي العالمية شركة “بي آند أو فيريز”.

وأوضحت إمباكت أن ذلك يقود لإجبار المالكين على الإدلاء بأسباب الوصول لهذا الوضع.

وختمت: “إذا تبين أن الشركة مثقلة بالديون دون داع، فيجب تحميل أصحابها الأجانب المسؤولية”.