تحقيق استقصائي يكشف: بيغاسوس يخترق حديثًا هواتف صحافيات ناشطات في الأردن
عمان – رويترد عربي| نشر تحقيق استقصائي أعدته منظمة Frontline defenders ومؤسسة Citizen Lab أسماء ضحايا جدد في الأردن لبرمجية التجسس الإسرائيلية “بيغاسوس”.
وكشف التحقيق عن تعرض هواتف صحافيين وناشطين حقوقيين في فلسطين والأردن والبحرين لاختراق من البرمجية.
وأشار إلى أن عمليات الاختراق متواصلة رغم ما يشاع وضجة الكشف عن عمليات تجسس بأنحاء العالم.
وقالت إذاعة “مونت كارلو” الدولية إن الاستمرار رغم رفع أبل وفيسبوك دعاوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيلية مطورة ومشغلة “بيغاسوس”.
ويؤكد التحقيق أن ناشطي حقوق الإنسان والصحافيين ما زالوا الهدف الأول لعمليات التجسس والاختراق بهذه البرمجية.
وكشف التقرير أن الهواتف التي تم تأكيد اختراقها تابعة لــ أحمد النعيمات: هو مدافع عن حقوق الإنسان، وناشط في مكافحة الفساد.
والنعيمات عضو في حركة الحراك، وهي احتجاجية شعبية في مجال العدالة الاجتماعية في الأردن تدافع عن الإصلاح وحقوق الإنسان.
والثاني هو مالك أبو عُرابي، محامٍ في مجال حقوق الإنسان وعضو في الفريق القانوني الذي يدافع عن نقابة المعلمين الأردنيين.
والثالثة سهير جرادات وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ومدربة متخصصة في التحقيقات الصحفية حصلت سهير جرادات على جائزة الحسين للصحافة الإبداعية عام 2018.
وهي عضو سابق في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل.
بينما الرابعة وهي صحفية أردنية مدافعة عن حقوق الإنسان، اختارت عدم كشف هويتها إثر مخاطر تواجهها.
ودعت أكثر من 40 منظمة حقوقية إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وطالبت العريضة التي أطلقها تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة آكسس ناو ومراسلون بلا حدود ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
ووقعت عليها إمباكت و33 منظمة أخرى، بفرض وقف تام على التعاطي مع هكذا تكنولوجيا.
ودعت لأن يسري لحين وضع إطار تنظيمي واضح ومعني بسياسات واعتبارات حقوق الإنسان.
وقالت إن ذلك بعد تكشَّف معلومات أوضحت الحدِّ الذي بلغته مراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت.
وبينت المنظمات أنه سهَّلتها برمجيات التجسس المسمَّاة “بيغاسوس” التي طوَّرتها المجموعة الإسرائيلية NSO.
وقالت إنه ومن بين مضامين تحقيق مشروع بيغاسوس الصادمة برزت عمليات المراقبة الجماعية واسعة النطاق التي نفَّذتها المغرب.
وأشارت إلى أن طالت قائمة من المستهدفين قوامها عشرة آلاف رقم هاتف، بما في ذلك أرقام عدد من قادة العالم والناشطين والصحفيين.
وحدَّد التحليل 35 صحفيًا استهدفتهم الحكومة المغربية ببرمجيات بيغاسوس، تمت لاحقًا محاكمتهم بظروف تدعو إلى الريبة، أو تعرضوا لحملات ترهيب ومضايقة.
وذكرت أن منهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، محررا صحف أخبار اليوم.
وبينت أنه صدر بحق بوعشرين حكم بالسجن لمدة 15عامًا باتهامات تتصل بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاغتصاب والبغاء.
كما اعتقل زميله الريسوني بتهمة الاعتداء الجنسي بمايو 2020، وحكم عليه بالسجن 5سنوات بيوليو 2021.
وأكدت المنظمات أنه شابت محاكمة كلٍّ منهما انتهاكاتٌ للإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة.
وبينت أنه ومنذ تحقيق منظمة سيتيزن لاب عام 2016، الذي بيَّن استخداما مبكرًا لبيغاسوس من الإمارات للتجسس على الناشط أحمد منصور.
وذكرت أنه يقضي حاليًا 10 سنوات في السجن في ظروف غير إنسانية، ما فتئت صناعة المراقبة تزدهر دونما رادع.
وقالت “مروة فطافطة”، مديرة سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة آكسس ناو إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت أرضًا خصبة للمراقبة.
وبين أن ذلك يسمح لشركات التكنولوجيا الخاصة بجني الأرباح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن “تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الحكام المستبدين تدفع ثمنه حقوق الإنسان بشكل باهظ”.
وبين أنه لا ينبغي أن يكلفنا الأمر “خاشقجي آخر” حتى تستيقظ الدول وتضع حدًا فوريًا لتلك الممارسات.
وأكدت المنظمات أن الوضع يتسم بغياب أي رقابة أو تنظيم لصناعة تكنولوجيا المراقبة المزدهرة وغير المتسمة بالشفافية.
لكن قالت إن الحكومات الاستبدادية في المنطقة وجدت ضالَّتها باستخدام هذه الأدوات لمواصلة التنكيل بالمدافعين والصحفيين مع الإفلات التام من العقوبة.
وطالبت بإلغاء تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة مع الدول غير الديمقراطية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن دعت للشروع بتحقيق مستقل ونزيه ومتسم بالشفافية بحالات المراقبة الموجَّهة، ولا سيما استهداف الصحفيين والمدافعين وطالبي اللجوء السياسي.
وحثت على ضمان تمكين ضحايا المراقبة غير القانونية من استخدام سبل الانتصاف والتعويض.
كما دعت إلى اعتماد إطار قانوني يتطلب الشفافية بشأن استخدام تكنولوجيا المراقبة والحصول عليها.
وقالت إنه جعل هذه المعلومات متاحة في السجلات العامة على نحوٍ استباقي، بما في ذلك على المنتجات والخدمات المشتراة.
لكن ذكرت أن ذلك فضلاً عن عقود الأعمال التجارية مع شركات المراقبة الخاصة، للسماح بالتدقيق والمساءلة العامَّين.
أعضاء الائتلاف:
منظمة آكسس ناو
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مسار (مجتمع للتقنية والقانون)
مراسلون بلا حدود
الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
سميكس
الخط الأحمر للخليج
الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح
المادة 19
موقّع من قبل:
- شبكة مُواطِن الإعلامية
- مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقية لحقوق الإنسان
- منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
- مركز القلم الدولي – مركز العراق
- الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان
- مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
- المرصد العراقي لحقوق الإنسان
- حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – المانيا
- المركز العُماني لحقوق الإنسان
- المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
- الجمعية العراقية الدفاع عن حقوق الصحفيين
- المعهد اليمني للشؤون الاستراتيجية
- المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان
- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
- رابطة الصحافة البحرينية
- الرابطة الدولية لمحامي الشعب
- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف – مصر
- المركز السوري للديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا
- مجموعة لا للعنف
- شباب بلا حدود – تونس
- منظمة صدى لدعم المرأة والطفل
- حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – بلجيكا
- حركة المسيحيين من اجل إلغاء التعذيب – إيطاليا
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- القسط لحقوق الإنسان
- الحقوق والحريات
- منظمة بيننا
- مؤسسة سمير قصير
- المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
- إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان
- الحملة الدولية للحرية في الإمارات
- لا سلام دون عدالة
للمزيد| الجارديان تتهم الإمارات بإستخدام بيجاسوس في التجسس على 400 شخص
لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا