جنيف- رويترد عربي| أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء حملة اعتقالات جديدة في السعودية طالت عددًا من القضاة العاملين في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا في المملكة.

وقال المرصد في بيان يوم الخميس، إنّه اطلع على تقارير تفيد باحتجاز جهاز أمن الدولة السعودي عددًا غير محدد من قضاة محاكم بدرجات مختلفة قبل أيّام.

وذكر أنه جرى التأكد من أسماء أربعة منهم على الأقل، وفق بيان الأورومتوسطي.

وفي أغلب الحالات، اقتحمت القوات الأمنية مقار عمل القضاة واقتادتهم إلى جهات مجهولة دون إبلاغهم بأسباب التوقيف، أو التيّقن من اتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ حملة الاعتقالات طالت قضاة بارزين، منهم “عبد العزيز آل جابر”، و”محمد العمري”، و”محمد الغامدي”، و”ناصر الحربي”.

وأشار إلى آخرون لم يتسن التأكد من عددهم أو أسمائهم.

وأوضح أنّ السعودية لم تصدر حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن حملة الاعتقالات أو أسبابها.

وأعرب الأورومتوسطي عن خشيته على مصير القضاة في ظل عدم وجود أي معلومات حول مكان وجودهم أو وضعهم القانوني.

وذكر أنّ بعض القضاة الذين شملتهم حملة الاعتقالات شاركوا بإصدار أحكام غير عادلة بحق بعض معتقلي الرأي.

ونبه إلى أن ذلك يؤشر على أنّ السياسات التعسفية لا تقتصر على المعارضين فقط.

وذكر أنه قد تطال الجميع بغض النظر عن موقفهم أو نشاطهم.

وقال الأورومتوسطي إنّه يخشى أن تكون عمليات الاعتقال جاءت في سياق ممارسة الضغط للتأثير على هؤلاء القضاة لتمرير أحكام أو قرارات جديدة.

ورجح أن تكون ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة القضاء على نحو غير قانوني.

بما يضمن تنفيذ توجهات الجهات التنفيذية دون عقبات أو اعتراضات.

وذكر الأورومتوسطي أنّ أسلوب الاعتقال الجماعي الذي طال القضاة، يتشابه إلى حد كبير مع موجات الاعتقالات السابقة.

وبين أنها طالت مفكرين وكتابًا ورجال دين ومعارضين خلال السنوات الماضية.

وبحسب البيان، تنفّذ القوات الأمنية عمليات الاعتقال بناء على أوامر من جهات سيادية عليا، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حالات الاعتقال.

وأكّد أنّ غياب الرقابة القانونية والقضائية على سلوك الجهات التنفيذية في المملكة أدّى إلى استباحة حقوق الأفراد.

وشدد على أنه جرى إخضاعهم لشتى أنواع الانتهاكات وسوء المعاملة، دون الخشية من التعرّض لأي شكل من أشكال المساءلة أو المحاسبة.

وطالب الأورومتوسطي السلطات السعودية بالتصريح بأسباب وموجبات حملة الاعتقال بحق القضاة.

وناشد للكشف الفوري عن مكانهم وظروف احتجازهم، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية كاملة ولا سيما مقابلة عائلاتهم ومحامييهم.

ودعا الرياض للإفراج عن القضاة الذين لم تتم إدانتهم، أو يثبت ضدهم أي اتهام.

وحث على احترام هيبة القضاء وخصوصية عمله، والنأي به عن السياسات التعسفية غير المبررة.