المركزي الليبي يرد على أنباء تجميد مبالغ من أصوله ببريطانيا
طرابلس – رويترد عربي| رد المصرف المركزي الليبي على الأنباء المتداولة بشأن تجميد البنك المركزي البريطاني مبالغ من أصوله لديه.
وطالب المركزي بمنشور عبر صفحته بـ”فيسبوك” وسائل الإعلام للالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية.
وتروج وسائل إعلام ليبية منذ أيام أنباء عن تجميد مبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني من أصول المركزي الليبي ببريطانيا، بما يعادل 18 مليار دينار ليبي.
وذكرت أن لندن تعمل لاستصدار تشريع من مجلس العموم يقتطع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها لسداد تعويضات ضحايا الجيش الإيرلندي.
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية.
من المقرر أن يعمل عليها خلال الفترة الانتقالية التي يتولى فيها منصبه.
وأكد المنفي خلال زيارته إلى مدينة طبرق شرق البلاد، أن الملف الأول من الملفات المنتظرة.
يتمثل في توحيد مؤسسة الجيش ودعم لجنة 5+5.
أما ثاني الملفات فيتمثل في دعم الاقتصاد والأمن وذلك حتى يستطيع المواطن الذهاب إلى مقرات الانتخابات، المقرر إقامتها ديسمبر المقبل.
مشيرا إلى أنه لا يمكن إقامة انتخابات دون تحقيق الاستقرار ، وذهب إلى أن الجيش ووزارة الداخلية ستتوليان عملية بسط الأمن في البلاد.
الملف الثالث في أولويات المنفي يتمثل في المصالحة الوطنية.
ويريد إنجاز جانب كبير منها قبل الوصول إلى الانتخابات، المقرر لها آخر العام.
يذكر أن المنفي بدأ سلسلة من الزيارات والتنقلات بين المدن الليبية، في إطار سعي المجلس الإنتقالي لإظهار نوايا السلطة الجديدة.
والتي تتمثل في توحيد البلاد داخل مؤسسات الدولة الواحدة وتوحيد السلطة، وعدم الانصياع لأفكار التفرق.
وفي نفس السياق أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على أنه سيقوم بزيارة مدينة بنغازي المدينة الكبرى في الإقليم الشرقي الليبي.
من أجل العمل على توحيد السلطة الليبية والأراضي الليبية ووضع نهاية لحالة الانقسام.
تجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من الشخصيات السياسية الليبية قد اجتمعوا فى تونس الأيام الماضية.
قبل الإتفاق على اقامة انتخابات مصغرة لمجلس مصغر يدير شئون البلاد.
وقد وقع اختيار الشخصيات السياسية على اختيار المنفي والدبيبة الجمعة الماضية.
في اطار اختتام جلسات الحوار الليبي التي احتضنتها جنيف.
ويحاول الدبيبة المرور من الاختبار الأول له، والذي يكمن في تشكيل حكومة ليبية منظمة خلال الأسبوعين المقبل.
تعمل على توحيد الصف الليبي، وبسط الأمن والأمان وإرساء قواعد جديدة للإقتصاد المحلي، وتمهيد البلاد لحالة الحراك السياسي المقبلة.
والتي ستكلل بإقامة الانتخابات في ديسمبر المقبل.