ستوكهولم- رويترد عربي| دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية لوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية.

وقالت المنظمة الحقوقية –مقرها ستوكهولم في بيان- إنها تتمثل بقمع التظاهرات والتجمعات السلمية مع توقيف عشرات النشطاء، وتعريضهم للتعذيب والمعاملة المهينة.

وأوضحت أنها تتابع عن كثب استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية القمعية بحق النشطاء والطلبة في مختلف مدن الضفة الغربية.

ونبهت سكاي لاين إلى أن ذلك على خلفية تنظيم الاحتجاجات السلمية أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أنها ترصد تصاعدًا مقلقًا في الاعتقالات على “ذمة المحافظ” في مدن الضفة الغربية.

لكن يعني الاعتقال “على ذمة المحافظ”، توقيف الأشخاص بقرار مباشر من محافظي المدن دون إذن النيابة صاحبة الصلاحية بتوقيف الأشخاص.

وعدت “سكاي لاين” ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت أنها نصت على أن توقيف الأفراد يجب أن يتم بإطار قانوني محدد.

وذكرت أن قوات أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت قبل أيام دون مبرر 5 مواطنين “على ذمة” محافظي رام الله وقلقيلية.

وأكد “محامون من أجل العدالة”–وهم مجموعة محامين مهتمين بالدفاع عن المعتقلين السياسيين–اعتقال الأجهزة الأمنية بيونيو 63 مواطنًا من مدن الضفة.

وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من تلك الاعتقالات كانت على يد جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

ونبهت إلى إحالة عديد الاعتقالات للجهات المختصة ممثلة بالنيابة باستثناء 5 للاعتقال الإداري منها 4 “على ذمة محافظ قلقيلية”.

وذكرت المجموعة أنه جرى إحالة واحدة على “ذمة محافظ رام الله”، جرى لاحقا الإفراج عن حالتين.

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة بمواقع التواصل عبر وسم “#مش_رايح”، للاحتجاج على ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية من انتهاكات.

وأوضح هؤلاء أنها شملت الاعتقالات والاستدعاءات- بحق أسرى محررين ونشطاء بينهم نساء بالضفة الغربية.

وطالبوا الحكومة الفلسطينية بوقف انتهاكاتها المتكررة وضرورة محاسبة المخالفين.

وأكدت سكاي لاين أن ما ترصده من معلومات حول ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، ينتهك بشكل خطير وغير مقبول قواعد القانون الدولي.

لكن نبهت إلى أن الانتهاكات تمس بشكل خطير مجموعة حقوق أساسية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت إلى دور سلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية.

ونوهت إلى غياب الرقابة القانونية على الأجهزة التنفيذية مع عدم تطبيق أحكام الإفراج الصادرة عن الجهات القضائي.

وشددت على أن ذلك شكل غطاءً ضمنيًا لاستمرار الأجهزة الأمنية بانتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون.

وطالبت سكاي لاين الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي.

ودعت لوقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع تعسف الأجهزة والأمنية بحق التجمعات السلمية.

وحثت “سكاي لاين” على التحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.

 

إقرأ أيضا| سكاي لاين تدعو لتحقيق جديّ بخطف صحفي وانتهاكات أمن السلطة ضد تجمعات سلمية