جنيف- رويترد عربي| دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تسريع ودعم عمليات المساءلة عن جرائم القتل والإخفاء القسري والتعذيب التي شهدتها مدينة ترهونة ومناطق جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المرصد في بيان إن ذلك جاء إبان هجوم قوات اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” على العاصمة في أبريل/ نيسان 2019.

وذكر أنّ الفرق المختصة حدّدت خلال الأسبوعين الماضيين 3 مواقع دفن جديدة عُثر فيها على 6 جثث مجهولة الهوية يُعتقد أنّها قُتلت ودفنت سرًا.

وبين الأورومتوسطي أن ذلك خلال سيطرة ما يعرف بميليشيا “الكانيات” المتحالفة مع “حفتر” على المدينة، قبل طردها في يونيو/ حزيران 2020.

واستخرجت فرق “الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين” 286 جثة من 100 موقع دفن سرّي في مدينة ترهونة وبعض المناطق جنوبي طرابلس.

وذكرت أن الهيئة نجحت بالتعرف على هوية 154 ضحايا بمطابقة الحمض النووي، وما تزال الجهود جارية لتحديد هوّية مزيد من الضحايا.

وبحسب توثيقات مستقلة وإفادات شهود، ارتكبت ميليشيا “الكانيات” أثناء سيطرتها على “ترهونة” انتهاكات مروّعة ضد السكان المدنيين.

وشملت إعدام المئات ميدانيًا بأساليب وحشية، إضافة إلى اختطاف آخرين في ظروف غير إنسانية، وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وعمدت الميليشيا التي قاتلت مع قوات “حفتر” لتنفيذ عمليات قتل جماعي لأشخاص من نفس العائلة بمحاولة على ما يبدو إلى تعظيم الخسائر البشرية وترهيب أهالي المدينة.

ووفق المرصد، عثرت الفرق المختصة في بعض الحالات على رفات عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، بما في ذلك نساء وأطفال.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ الحكومة الليبية تبذل جهودًا جادّة للوصول إلى المتورطين في هذه الجرائم.

لكن عملية المساءلة ينبغي ألّا تقتصر فقط على من نفّذ عمليات القتل والإخفاء والاضطهاد.

وقال إنه يجب أن تشمل جميع القادة والمسؤولين الذين أصدروا الأوامر، أو سهّلوا تلك الجرائم، أو لم يتدخلوا لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.

وبيّن أنّ أكثر ما يبعث على القلق هو محاولة التخلّص من بعض المسؤولين عنها دون خضوعهم للإجراءات القانونية الواجبة.

وذكر المرصد أنه من شأنها أن تساعد في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الجرائم التي حدثت في تلك المدة أو الأشخاص الذين تورطوا فيها.

وأوضح أنه قتل مسلّحون -لم يتم التحقق من هويتهم بشكل مستقل- بيوليو 2021 “محمد الكاني”، قائد ميليشيا “الكانيّات” المسؤولة عن الأفعال.

ووصف الأورومتوسطي ما حدث بأنه يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية في عدد من المناطق الليبية، وخصوصًا مدينة ترهونة.

وقبلها بعدة أشهر، اغتال مجهولون القائد العسكري البارز بقوات “حفتر”، “محمود الورفلّي”، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

ولفت الأورومتوسطي لضرورة عدم منح أي من المشتبه بتورطهم بانتهاكات حقوق الإنسان الفرصة للمشاركة في السلطة في ليبيا.

وطالب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استبعادهم من منظومة الحكم، إذ قد يسهم استحواذهم على السلطة أو مشاركتهم فيها بإفلاتهم من العقاب.

وأشار إلى تشجعيهم على شرعنة انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب مزيد منها.

وقالت مسؤولة الإعلام في الأورومتوسطي “نور علوان”: “تُملي الالتزامات القانونية والأخلاقية على الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الأزمة الليبية ألّا يكونوا جزءًا من أي اتفاق”.

وتابعت: “خاصة أنه قد يعيد تصدير مجرمي الحرب في ليبيا وتمكينهم من الوصول إلى السلطة”.

وأضافت “يجب أن يعمل الجميع معًا لقطع الطريق على هؤلاء الجناة، والحيلولة دون حصولهم على أي شكل من أشكال الحصانة”.

وأشارت علوان إلى أنه بما “في ذلك تشجيع الأطراف الليبية على التوافق على قانون انتخابي يضمن عدم ترشيح الجناة لأنفسهم”.

ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة لدعم تحقيقات الحكومة الليبية بجرائم ترهونة ومناطق جنوبي طرابلس بين أبريل/ نيسان 2019 ويونيو/ حزيران 2020.

وطالب بتوفير جميع الإمكانات التي من شأنها تسريع التحقيقات، وتعزيز جهود الكشف عن مواقع المقابر السريّة وتحديد هويات الضحايا.

وحث الأورومتوسطي الدول ذات التأثير في الأزمة الليبية على إنهاء دعمها للمشتبه بتورطهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وناشد للعمل على مساعدة الليبيين على نحو إيجابي وبنّاء، للخروج من الأزمات المركّبة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.

 

إقرأ أيضا| الأورومتوسطي يشيد بكشف مقبرتين جديدتين ويدعو لتفعيل المساءلة في ليبيا