جنيف– رويترد عربي| دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري ومستقل بقصف صاروخي تعرضت له مدينة الباب بريف حلب الشرقي شمالي سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 مدنيًا.

وقال المرصد في بيان إنّ 5 صواريخ على الأقل استهدفت في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي عدّة مواقع مدنية في مدينة الباب.

وبين أن أبرزها “سوق الهال القديم”، والذي عادة ما يكون مكتظًا بالمتسوقين بمثل هذا التوقيت، ما نتج عنه مقتل 15 مدنيًا بينهم 5 أطفال، وإصابة 35 آخرين.

واطّلع الأورومتوسطي على مشاهد مروّعة نشرها ناشطون محليّون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار القصف الصاروخي.

وذكر أن شظايا الصواريخ أحدثت تشوّهات بالغة في جثث القتلى وأجساد المصابين، مع تضرر محلات تجارية وإحدى المدارس القريبة، وتدمير عربات الباعة.

وتقع مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وتسيطر عليها المعارضة السورية المسلّحة، وهي قرب مناطق سيطرة قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأفادت تقارير محلية أنّ الصواريخ أُطلقت من تلك المناطق، لكن لم يتسن للمرصد الأورومتوسطي التحقّق من تلك التقارير حتى الآن.

وعقب الحادثة، أصدرت “قسد” بيانًا نفت فيه مسؤوليتها عن القصف، وزعمت عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة لها بالحادثة.

وشهدت المدينة خلال الأشهر الماضية عددًا من الهجمات التفجيرية والصاروخية وعمليات الاغتيال.

وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، والمسلحين التابعين لما يُعرف بالجيش الوطني السوري الذي يسيطر على المدينة بدعم تركي.

وقال مدير العمليات في الأورومتوسطي “أنس جرجاوي” إنّ الحادثة المروّعة تمثّل تذكيرًا إضافيًا بعدم وجود منطقة آمنة في سوريا.

واعتبر أنها “تبيّن مدى هشاشة الاتفاقات التي هدفت إلى حماية تلك المناطق من الهجمات العسكرية”.

وأضاف الجرجاوي أنّه “مع أنّ الجهة التي نفّذت القصف ما تزال غير معلومة حتى الآن.

لكنّ سلوك قوات النظام السوري و”قسد” في استهداف المناطق المدنية دون تمييز يجعلهما مسؤولًا محتملًا عن الحادثة.

وأشار إلى أن ذلك “يستدعي تحقيقًا مستقلًا وفوريًا لتحديد الجناة ومحاسبتهم”.

وأكد الأورومتوسطي أنّ الحادثة تبرز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين شمالي سوريا من الهجمات العشوائية والمنظّمة التي تنفّذها أطراف النزاع كافة.

وشدّد على أنّ استهداف المناطق المدنية يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الفئات المشمولة بالحماية في النزاعات المسلحة.

ولفت المرصد إلى أنّ الحادثة تمثل شاهدًا جديدًا على التكلفة الباهظة لاستمرار التجاهل الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وقال: “من الممكن إنقاذ كثير من الأرواح حال توفّرت إرادة حقيقية لدى القوى الدولية الفاعلة”.

وأضاف: “وذلك لتفعيل مبدأ المساءلة على الجرائم التي تقترف بحق مدنيي سوريا”.

وبين أنّ القوات السورية والجهات المتحالفة معها نفّذت منذ بداية العام الحالي عشرات الهجمات الجوية والبرية على مناطق شمال غربي سوريا.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنها استهدفت مبان سكنية ومنشآت خدمية، وأسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وجدد مطالبته مؤسسات الأمم المتحدة المعنية والمجتمع الدولي بإحداث تحوّل حقيقي بتعاملها مع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وحث على تجاوز مواقف الإدانة نحو إطلاق جهود جادة ومنظمة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة.

وطالب بفرض عقوبات حقيقية تقوّض قدرة منتهكي حقوق الإنسان على الاستمرار في أفعالهم غير المشروعة.

وناشد الأورومتوسطي لدعم الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

وأشارت إلى أن ذلك من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تعتمده محاكم وطنية في أوروبا.

ودعا لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم بحق المشتبه بمشاركتهم بالاعتداء على أرواح المدنيين السوريين أو التسبب لهم بالمعاناة.