بغداد–رويترد عربي| استدعى العراق مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكبار مسؤوليها للتحقيق عقب سرقة ملياري دولار وتوقيف بحق أصحاب الشركات المحولة للمبالغ المسروقة لحسابات خاصة بأكبر فضيحة سرقة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المتخصصة في قضايا النزاهة استدعت مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه.

وأشار إلى أنه طال أيضًا المشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي في العراق.

وبين المجلس أن التعيين جاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات للتسبب عمدًا بإلحاق الضرر بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الودائع الضريبية.

وكذلك إصدار أوامر توقيف ضد أصحاب الشركات والقيام بالحجز التحفظي على حساباتهم التي صدر بشأنها توكيلات ضريبية.

فيما يناقش وزير الكهرباء في العراق عادل كريم استئناف ضخ الغاز لمحطات الطاقة العراقية، وسداد الديون العراقية لوزارتي الطاقة والنفط في إيران.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان أن كريم “غادر مترأسا وفدا وزاريا كبيرا متوجها لطهران للقاء وزيري الطاقة والنفط الإيرانيين”.

وبين أنه “سيعقد وفد العراق اجتماعات مع إيران ستبحث إطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات بينهما”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه لإنهاء مشكلة استيراد الغاز الإيراني وإعادة ضخ كمياته قبيل زيارة الوفد لطهران.

ورجحت وزارة الكهرباء إبرام اتفاق ثنائي ينهي المشكلة، مبينة أن حجم المديونية يتجاوز 1.6 مليار دينار.

وسبق وأن كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن حجم الإيرادات النفطية في العراق بفبراير الماضي.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها بلغت 9 مليارات دولار.

وذكرت أن “كمية صادرات النفط الخام 92 مليونا و790 ألفا و173 برميلا، بإيرادات 8 مليارات و809 ملايين  و162 ألف  دولار”.

وذكرت أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام بفبراير من حقول النفط وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليونا و314 ألفا و828 برميلا”.

وأشارت الشركة إلى أن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و475 ألفا و345 برميلا”.

وبينت أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 94.936 دولارا”.

وأوضحت الشركة أن “الكميات المصدرة لـ 34 شركة مختلفة الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية وميناء جيهان التركي”.

فيما توقع مسؤول كبير في قطاع النفط العراقي صعود معدلات إنتاج الغاز في العراق.

ورجح أن يبلغ 2700 مليون قدم مكعب بحلول عام 2024.

وذكر وكيل وزارة النفط العراقية حامد الزوبعي أن ذلك عقب تنفيذ مشاريع كبيرة لاستثمار الغاز المصاحب بحقول نفطية  بمناطق متفرقة بالبلاد.

وبين أن عام 2024 سيكون عاما لاستثمار جميع كميات الغاز المصاحبة لعمليات إنتاج النفط الخام في العراق والبالغة 2700 مليون قدم مكعب.

وأوضح الزوبعي أن العراق شرع منذ عام 2015 بتنفيذ خطة طموحة لاستثمار الغاز المصاحب لتلبية الاستهلاك الداخلي.

وأشار إلى أنها بدأت بالنمو من 700 مليون قدم مكعب إلى 1500 قدم مكعب حاليا وهي طفرة كبيرة.

ونبه الزوبعي إلى تحديد برامج زمنية لتنفيذ مشاريع أخرى للصعود بالطاقات الإنتاجية إلى مستويات قياسية.

وكشف وزير النفط في العراق إحسان عبد الجبار عن أن بغداد تسعى لزيادة صادرات الخام.

وأوضح أن الزيادة إلى 3.4 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2022.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي إن “الرقم المذكور لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان”.

لكن توقع بلوغ صادرات العراق باستثناء صادرات كردستان، قرابة 3.2 مليون برميل يوميًا في ديسمبر القادم.

وكشفت وزارة النفط في العراق أنها تدرس خطة العام المقبل.

وذلك بما يتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأفاد مدير عام المشاريع النفطية في الوزارة محمود عباس بأن خطة عام 2021 تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية”.

وذكر أن الوزارة “تنوي وقف استيراد المشتقات والتركيز على إنتاج المصافي النفطية في العراق”.

وبين عباس أن “وزير النفط إحسان عبد الجبار تعهد بأن تشهد الفترة الأولى وخلال 6 أشهر إيقاف نصف كميات الاستيراد”.

لكن نوه إلى أن عبد الجبار أكد أنه و”بمجرد إكمال المشاريع في المصافي ستكون هناك نتائج جيدة”.