القاهرة – رويترد عربي| أثار تصوير جثة الشابة المصرية نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ”طالبة المنصورة” داخل المستشفى، ضجة خلال الفترة الماضية.

وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي للمحاكمة العاجلة.

ونسب لهما إفشاء سر مؤتمنة عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية.

ولفتت النيابة إلى أن ما تم فعله من شأنه “الإخلال بكرامة الوظيفة العامة”.

وبينت أن ذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًا لجثمان المتوفاة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة العام.

وذكرت أن ذلك باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشره بوسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف المحامي المصري فريد الديب عن مفاجأة قانونية بطعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف، الذي تسبب بجريمته بإثارة الرأي العام المحلي.

وكتب الديب في تغريدة: “تشكيل هيئة المحكمة باطل”، وبذلك حكم الإعدام باطل بموجبها، لكونها شكلت من 4 قضاة”.

وأشار إلى أن ذلك يخالف القانون لعدم وجود رأي يغلب على الآخر.

وطعن الديب على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالقضية الشهيرة عقب ذبح الطالب زميلته أمام باب جامعة المنصورة لفشل الارتباط بها.

وحددت محكمة النقض جلسة لنظر الطعن بمدة في المتوسط سنة قد تزيد وتنقص.

وعقب جلسة النقض تحكم النقض بقبول الطعن أو رفضه، وفق القانون المصري.

وأعلن محامي قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة عن تطور جديد بشأن موكله الذي طلب منه إيصال رسالة لأهله لتخفيف حكمه عقب تأييد محكمة الجنايات المصرية إعدامه.

وقال المحامي أحمد حمد إن القاتل محمد عادل أعطاه الرقم السري الخاص ببريده الإلكتروني لجلب صور، جمعته بالضحية وتقديمها كأدلة.

وبين أن المتهم وجه رسالة لوالدته يطمئنها على حاله، ويطلب منها العفو عما بدر منه.

وأشار قاتل نيرة أشرف أنه “كان يمر بوضع نفسي صعب أجبره على الإقدام على ما فعله”.

وكانت محكمة الجنايات المصرية بالمنصورة أيدت بجلستها الأربعاء الماضي، الحكم بالإعدام على القاتل.

جاء ذلك بعد مصادقة مفتي مصر على حكم الإعدام.

وفي أحدث تطور صادم، أقدم مواطن سوري مقيم في تركيا على عرض الدية للعفو عن قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف، الذي أثارت الرأي العام.

وعرض دية قدرها 10 ملايين جنيه مصري للعفو عن محمد عادل المدان قاتل الطالبة نيرة أشرف في مدينة المنصورة.

وظهر السوري ببث مباشر عبر موقع “فيسبوك” ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف.

وقال: “بنتكم ماتت الله يرحمها.. ويجعل مثواها الجنة.. ومحمد ارتكب خطأ كبيرا.. ولكن الصلح سيد الأحكام”.

وأشار إلى أن عديد وقائع القتل انتهت بالصلح، عارضًا مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل العفو عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

ونبه السوري إلى أنه ينتظر تلقى رد أسرة الطالبة نيرة أشرف على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.

ونوه إلى ضرورة إيجاد حل، مضيفًا: “أنا ضد القتل ومحمد عادل أخطأ.. بس لازم نلاقي حل، خسرنا نيرة مش عاوزين نخسر اثنين”.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة قررت إحالة أوراق محمد عادل الطالب المتهم لمفتي الجمهورية.

وينص على أخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة الأربعاء 6 يوليو للنطق بالحكم.

واستقبلت عائلة نيرة أشرف الحكم بإعدام قاتل ابنتها بالزغاريد.

وسادت حالة فرح بمحيط المحكمة خاصة من أقارب المجني عليها الذين حضروا منذ الصباح الباكر من المحلة للمنصورة.

وكانت جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل أشرف غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتي.

لكن جاء ذلك لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

لكن قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وقالت إن ذلك انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

لكن تضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة؟

وجاء ذلك كموعد لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها.

وذلك وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه.

وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات.

وسقطت أرضا على أثرها فوالى التي عليها بالطعنات ونحر عنقها.

وأكدت أنه كان قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم.

وأحدث بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها”.

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض “سكينا” بدون مسوغ قانوني.